"جمعية حماية المستهلك" تحذر من احتمال ارتفاع أسعار الخبز قريبا

حذرت جمعية حماية المستهلك من بغة ارتفاع أسعار الخبز في الأيام القليلة القادمة بسبب رفع التجار لأسعار مادة دقيق الخبز (فرين)، كما أكدت الجمعية في بيان أصدرته وجود مخاوف لديها من إدخال كميات كبيرة دقيق الخبز الرديء عبر الحدود الشمالية للبلد.

وجاء في البيان ما نصه:
"في ظل حالة الغلاء التي تعيشها الأسواق والتي تفاقمت أكثر مع الزيادات المتلاحقة في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات ووسط غياب أي معايير للرقابة على الأسعار ولمنع المضاربة والاحتكار فوجئ المستهلكون بزيادات جزافية في أسعار دقيق الخبز "الفارين" في ظل امتناع مصانع الدقيق والمطاحن عن تسعير هذه المادة واحتكار الكميات الموجودة منها لدى تجار السوق وبيعها بأزيد من 149000أوقية للطن بعد ما كان سعر الطن في حدود 112000أوقية قبل اقل من شهر .وهو ما من شأنه أن يرفع من أسعار الخبز ويزيد بالتالي من الأعباء الملقاة على كاهل المستهلك الموريتاني.
وحسب مصادر الجمعية فإن هناك مخاوف من توريد كميات من الدقيق الرديء إلى الأسواق الوطنية وذلك عبر الحدود الشمالية للبلاد حيث يستغل بعض الموردين أجواء الأزمة الحالية ،وأكد بعض أصحاب المخابز أن بيع الخبز بالأسعار السابقة لم يعد ممكنا ما لم يكن هناك تطفيف في الوزن أواستخدام للنوعيات الرديئة من الدقيق .
يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه القيمة الشرائية للأوقية إلى مستويات غير مسبوقة فانخفضت قيمتها أمام العملات الأجنبية مما لا يوحي بقرب انتهاء أزمة الغلاء ولا يبشر بوضع حد لمعاناة المستهلك الموريتاني مع الأسعار.
والجمعية إذ تسجل رفضها لهذه الزيادة التي تأتي في وقت يعاني فيه المستهلك من انفلات الأسعار وتدني الجودة في الخدمات لتسجل ما يلي :
1-شجبها واستنكارها لمثل هذا النوع من الزيادات في واحدة من أهم المواد الاستهلاكية ودون أي مسوغات سوى استدرار الإرباح والبحث عن أي فرصة للثراء ولو على حساب القيم والمبادئ ودوس حقوق الناس والإضرار بمصالحهم .
2-مطالبتها السلطات بالتدخل العاجل لعودة الأسعار إلى ما كانت عليه، والأخذ بقوة على يد الانتهازيين والمضاربين والمتاجرين بأقوات الشعب، وبانتهاج سياسة فاعلة لتثبيت الأسعار ومنع المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.
3-تحذر من الانعكاسات الخطيرة لرفع أسعار الخبز وما قد ينجم عن مثل هذه الزيادات من توترات تعكر أجواء الأمن والسلم وتنغص على المواطنين معايشهم وهو ما يمكن تلافيه في الوقت المناسب قبل أن تأتي نار الغلاء على الأخضر واليابس.
4-تجدد مطالبتها باستحداث مدونة خاصة بالمستهلك الموريتاني بغية تفعيل جهود حمايته من الغلاء والمضاربة والاحتكار والارتقاء بحقوقه المادية والمعنوية.
5-تؤكد الحاجة إلى سياسات تنموية تعطي الأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب ،وتمنح الفرصة للارتقاء بحقوق المواطن الموريتاني باعتباره هو وسيلة التنمية وغايتها في نفس الوقت".

تاريخ الإضافة: 10-10-2010 09:08:18	القراءة رقم : 395