البيان الصادر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 7 أكتوبر 2010 تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، و قد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة وطنية ذات طابع صناعي و تجاري تسمى الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة.
و يأتي إنشاء هذه المؤسسة في إطار سياسة الإصلاح متعددة القطاعات المتواصلة من طرف السلطات العمومية والهادفة إلى تحسين نوعية ظروف عيش المواطنين وذلك بتزويد المدن و القرى في البلد بالتجهيزات و البنى التحتية الاجتماعية القاعدية.
هذه الوكالة، فضلا عن إنشائها لظروف تنمية و استغلال الكفاءات الوطنية للبلد، ستمكن من الولوج السريع و الشفاف لأكبر عدد من مواطنينا، و خاصة في الوسط الريفي، إلى الأنظمة الطاقوية العملية و المنتجة على المستوى الوطني.
- مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وسير المدرسة الوطنية للادارة و الصحافة و القضاء.
و يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد قواعد تنظيم و سير المدرسة الوطنية للادارة و الصحافة و القضاء و تمكينها من أداء مهامها الأكاديمية و التربوية و ذلك في مسار الإصلاحات العمومية و عصرنة الدولة التي تعكف عليها الحكومة.
وفي هذا الإطار، يحدد مشروع المرسوم مأمورية المدرسة اعتمادا على نشر ثقافة الصالح العام و أخلاقيات المرفق العام.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب الأمراض العقلية و العصبية.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية.
- مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 381 للبحث عن مواد المجموعة 5 (السيليمانيت ) في منطقة بدميجات (ولاية آدرار) لصالح الشركة الوطنية للصناعة و المناجم (سنيم).
- مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 383 للبحث عن الماس في منطقة آمساكه (ولاية آدرار) لصالح الشركة الوطنية للصناعة و المناجم (سنيم)..
- مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 447 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة كلب ألنيش (ولاية إنشيري ) لصالح شركة "شلد مينيغ موريتانيا"
- مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 448 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة الكلب لخظر (ولايتي آدرار و إنشيري ) لصالح شركة. "شلد مينيغ موريتانيا"
- مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1039 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة أكرج (ولاية لبراكنه) لصالح شركة"آليكو هولدينغ أينترناسيونال"
وقد ألزم رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ ما يلزم لدعم نظام مراقبة و متابعة الأسواق و التموينات و ذلك لمكافحة أشكال المضاربات على أسعار المواد الغذائية.
وقدم وزير الصناعة و المعادن، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
و قدم وزير الصحة بيانا حول الوضعية الصحية في البلد.
و قدم وزير التنمية الريفية بيانا حول الثروة الحيوانية 2010-2011.
و يقدم البيان فضلا عن توضيح دور القطاع الإستراتيجي ، حصيلة مقبولة لنشاطات القطاع المنجزة لرسم سنة 2009-2010.
ويقدم البيان كذلك برنامجا لنشاطات 2010-2011 يهدف إلى التدخل في مجالات متعددة كحملة التلقيح و المراقبة الوبائية و مكافحة داء الكلب و الحيوانات المفترسة و دعم المواشي و أخيرا يحدد البيان آفاق تنمية القطاع بغية أفضل دمج له في الاقتصاد الوطني و ذلك من خلال الانطلاقة الفعلية للقرض الخاص بالثروة الحيوانية و تعزيز الإطار التشريعي و القانوني و تطوير البنى التحتية الصحية و الإنتاجية و التمويلية و إخضاعها للمواصفات الدولية.
وأخيرا أتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الصحة
المؤسسات العمومية
مركز الإستطباب بأنواذيبو
المدير العام : الدكتور محمد ولد أحمد سالم ولد الشيخ، دكتور في الطب العام.
مركز الإستطباب الصداقة
المدير العام : الدكتور محمد ولد بباها، جراح، المدير العام لمركز الإستطباب بكيفه سابقا.
مركز الإستطباب بكيفة
المدير العام : الدكتور با مامادو موسى، المدير المساعد للخدمات الصحية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سابقا.
وزارة الصيد و الإقتصاد البحري
ديوان الوزير
المستشار الفني المكلف بالرقابة و بنشاطات الصيد: العقيد الشيخ ولد أحمد
مندوبية رقابة الصيد و التفتيش البحري
المندوب: العقيد أحمد ولد أعوين
وزارة المياه و الصرف الصحي
المؤسسات العمومية
الشركة الوطنية للماء
المدير العام : يال زكريا، إداري مدني.
الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة لتنسيق العمل الحكومي
المدير العام : القاسم ولد أحمدو، أستاذ تعليم عالي، حاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط و الإدارة، المدير المساعد لمركز التكوين عن بعد سابقا.

تاريخ الإضافة: 07-10-2010 18:41:00	القراءة رقم : 1892