ولد الحاج سيدي: الحديث عن محاكمة ولد الداده من طرف القضاء العادي غير وارد

قال المحامي محمد أحمد ولد الحاج سيدي عضو هيئة الدفاع عن مفوض حقوق الانسان السابق محمد الأمين ولد الداده إنه لا مجال للحديث عن إمكانية مساءلة ولد الداده أمام القضاء العادي، مؤكدا أن محكمة العدل السامية هي وحدها المختصة في موضوعه.

وقال ولد الحاج سيدي في تصريح لوكالة نواكشوط للأنباء إن الجدل حول هذا الموضوع لا محل له بين القانونيين، لأن المادة 93 من الدستور التي تحدد اختصاص محكمة العدل السامية، قد نصت على أنها تحاكم أعضاء الحكومة، والحكومة ـ حسب قوله ـ قد ينتمي لها من ليس عضوا في مجلس الوزراء، والمادة 4 من المرسوم 247ـ2008 المنشئ لمفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، حددت بشكل صريح أن المفوضية تدرا من طرف مفوض معين بموجب مرسوم، وله رتبة وصلاحيات وزير، وعليه فإن مناط الاختصاص والمسؤولية، هو في رتبة وصلاحيات وزير، وبناء على ذلك فإن المفوض يحاسب طبقا لرتبته وصلاحياته، أي كعضو في الحكومة.
وكان قاضي التحقيق بنواكشوط قد أحال في السابع والعشرين من الشهر الماضي المفوض السابق لحقوق الإنسان إلى السجن المدني بدار النعيم، بناء على طلب من وكيل الجمهورية الذي وجه له تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وقد رفض ولد الداده خلال مثوله الأولي أمام قاضي التحقيق الرد على أسئلته، معتبرا أنه لا يمكن أن يساءل إلا أمام محكمة العدل السامية. 

تاريخ الإضافة: 04-10-2010 15:57:31	القراءة رقم : 1118