عشرات من المقتصدين والمراقبين المقالين من وظائفهم يتظاهرون أمام رئاسة الجمهورية

تظاهر العشرات من المقتصدين و المراقبين العامين المقالين من وظائهم صباح اليوم الثلاثاء أمام رئاسة الجمهورية و حملوا لافتات تندد بقرار إعادتهم إلي التعليم الأساسي معتبرين أنه قرار ظالم، كما أودعوا رسالة لدى مكتب الإستقبال بالرئاسة.

وقد أبلغتهم الشرطة أن والي نواكشوط يريد استقبال ثلاثة مناديب حيث أبلغهم حسب أحد المناديب أن قضيتهم في طريقها إلى الحل وان احتجاجهم السلمي مشروع عن طريق الرسائل والكتابة والقضاء و أكد لهم أن التظاهر والتجمع لابد له من ترخيص. 

وقد وزع المتظاهرون بيانا يتعلق بالعرض الذي تقدمت به الوزارة الوصية والقاضي بقبولهم كمراقبين عاديين مؤكدين رفضهم لهذا العرض.
و جاء في البيان ما نصه :
"إمعانا في الاستخفاف بالقوانين والنظم الموريتانية قدم وزير التعليم الثانوي والعالي ردا موغلا في المغالطة وعدم المصداقية، فقد ورد في رده على مساءلته من قبل المفتش العام للدولة بأن الإستثناءات التي حصلت بترك بعض أمثالنا في وظائفهم أجاب بأن بعضهم موتى و بعضهم و..... و هي أعذار أقبح من الذنب بينما لم يرد على التجاوز القانوني الذي قام به، و الحقيقة أن السيد الوزير ما يزال يواصل سياسة المراوغة وخداع الرأي العام والمسؤولين وحتى أعلى سلطة بالبلد.
كما يتناقض مع مبرراته التي صاغ بها رسالته الظالمة رقم 136 التي قال إن الهدف منها هو ترشيد الموارد البشرية و مد التعليم الأساسي بطاقاته قها هو اليوم ينادينا أن نعود لنعمل مراقبين عاديين في مؤسسات التعليم الثانوي . و نحن و في هذه المرحلة من إدارة أزمتنا نريد أن نسجل الملاحظات التالية:
1- أن المجموعة التي استثناها ما زالت تتقاضى رواتبها من خزينة الدولة، ويعملون في المؤسسات الثانوية حالا.
2- أن وزير التعليم الثانوي والعالي وضع المراقبين العامين والمقتصدين تحت تصرف وزارة التعليم الأساسي، وفي نفس الوقت يستدرجهم بطلبات للعودة إلى وزارة التعليم الثانوي كمراقبين، بل إنه عهد إلى إدارة المصادر البشرية بتزوير الطلبات والتوقيعات واستخدام الضغوط القبلية وغيرها على المعنيين للعودة كمراقبين في مؤسسات التعليم الثانوي دون جدوى.
3- أن الوزير قد قام بمغالطة السلطات العليا بأنه سيرد إلى وزارة التعليم الأساسي معلمين قادرين على التدريس في حين أن أغلبهم لا عهد له بالميدان أو أنه سيتقاعد فعليا شهر أكتوبر القادم.
4- أن الوزير تجاوز النصوص المتعلقة بهيكلة الوزارتين، والنصوص المتعلقة بتعيين المقتصد و المراقب العام ، وتصرف شخصيا دون استشارة المسؤولين بالوزارة أو الاستعانة بالوزارات ذات الشأن كوزارة التعليم الأساسي ووزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية.
وأخيـــــــــــــرا نطالب هيئات التفتيش والرقابة بالتحقيق الجاد في هذا الملف، واحترام القوانين والنظم الموريتانية بهذا الشأن، كما نعلن عزمنا على استرجاع حقوقنا كاملة وفقا لما تقره التشريعات والنظم الموريتانية".

تاريخ الإضافة: 28-09-2010 12:09:13	القراءة رقم : 1269