وزارة الشؤون الإسلامية: مذكرة تعيين أساتذة المعاهد الجهوية تضمنت خروقات قانونية
وزير التوجيه الإسلامي أحمد ولد النيني
|
قالت وزارة الشؤون الإسلامية إن مذكرة اكتتاب أساتذة المعاهد الجهوية تضمنت خروقات قانونية، حيث اكتتب أساتذة متقاعدون وآخرون يشغلون وظائف أخرى.
وقالت إدارة التعليم الأصلي بالوزارة، في ردها على بيان أساتذة المعهد الجهوي في كيفة نشرته "وكالة نواكشوط للأنباء" إن العدد المكتتب في تلك المعاهد من الأساتذة فاق الحاجة، وبعض الأساتذة لا يتمتع بمؤهلات علمية تؤهله للمهمة المنوطة به.
وجاء في الرد ما نصه:
"ردا علي ماجاء علي لسان أحد أساتذة المعهد الجهوي في كيفه في موقع ونا
إن الإدارة العامة للتعليم الأصلى توضح التالي :
1 - إن المذكرات التي صدرت بتعيين هؤلاء الأساتذة كانت تتضمن بعض الخروقات القانونية مثل :
- اكتتاب أساتذة متقاعدين
- اكتتاب أساتذة يشغلون وظائف أخرى ، ورغم هذا حرصت الوزارة علي احترام هذه المذكرات حتى انتهاء مدتها القانونية
2 - ضعف مستوى بعض الأساتذة العلمي في الوقت الذى تشترط النصوص المنشئة لهذه المعاهد مستويات علمية محظرية عالية لمن يترشح لشغل وظيفة أستاذ في هذه المعاهد .
3 - العدد المجود من الأساتذة يفوق بكثير ما تحتاجه هذه المعاهد ، حيث تضم هذه المعاهد ثلاثين أستاذا في حين تحتاج إلي ستة عشر علي الأكثر
4 - الإمكانات المادية المتوفرة لا تسمح بمصروفات يمكن الاستغناء عنها .
5 - الحرص علي استمرار هذه المعاهد لأداء رسالتها يتطلب تصحيح هذه الأوضاع.
6 - التوجه العام للإصلاح يتطلب دراسة الأوضاع المادية الضرورية لهذه المعاهد .
لهذا كله قررت الوزارة إنشاء لجنة عهدت إليها بدراسة أوضاع هذه المعاهد المادية والتربوية.
وتقدمت هذه اللجنة بالإصلاحات الضرورية التي تضمن استمرار هذه المعاهد في تأدية رسالتها ، ومن بين هذه الإصلاحات اختيار أساتذة أكفاء في حدود ما يتطلبه كل معهد، ولقد تبنت الوزارة مقترح هذه اللجنة حيث قررت إجراء هذه المسابقة فمن رأى في نفسه الكفاءة المطلوبة فاليتفضل.
الإدارة العام للتعليم الأصلي.
 |
تاريخ الإضافة: 26-09-2010 20:12:53 |
القراءة رقم : 1005 |