بعثة صندوق النقد الدولي تؤكد التزام الصندوق بمواكبة الاصلاحات الاقتصادية في موريتانيا

اشادت بعثة من صندوق النقد الدولي بالاصلاحات الاقتصادية الجارية في موريتانيا منذ بداية العام الحالي ومستوى النموالاقتصادي الذى بلغ خلال هذه الفترة نسبة 5.5%.

وعبر رئيس البعثة "بوالو لوكو" خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد بمقر البنك المركزي في نواكشوط عن ارتياح البعثة لعودة النمو الاقتصادي بشكل إيجابي الى موريتانيا.
وأضاف أن الاصلاحات الجارية في معظم قطاعات الدولة ستمكن من تعزيز وتقوية وتيرة النمو الاقتصادي في البلد وتحقيق الاستفادة المرجوة والمتمثلة اساسا في قيام نمو دائم ومستمر يمكن من القضاء على الفقر من خلال خلق فرص عمل جديدة وتنمية اقتصادية في محيط الفقراء.

وأكد مسؤول الصندوق التزام هذه المؤسسة المالية الدولية بمواكبة تلك الاصلاحات
التى لاحظتها البعثة سواء تعلق الأمر بالادارة العمومية وزيادة إيرادات الدولة وتوسيع مخصصات الاستثمارات والنفقات الموجهة لمكافحة الفقر.
وبدوره اوضح وزير المالية الموريتاني أحمد ولد مولاي احمد ان بعثة الصندوق أطلعت على الوضعية الاقتصادية والمالية للبلد من خلال المراجعة التى قيم بها خلال الأشهر العشرة الأخيرة والتى نالت اعجاب تلك البعثة وغيرها من الشركاء في التنمية.
وأضاف أنه كان من المتوقع ان يكون هناك عجز يبلغ 19 مليار أوقية،لكن السياسة الاقتصادية والاصلاحات المالية الجاري تنفيذها منذ مطلع السنة الحالية مكنت من تجاوز تلك المرحلة وبلوغ نسبة نمو معتبرة.
وقال ان تلك الاصلاحات ستتعزز باستمرار من خلال التحسين من أداء الادارات المالية
على مستوى التحصيل والحد من مستوى الانفاق اضافة الى توفر ارادة سياسية تسعي للاصلاح وترفض الفساد.
وأشارالى ان تضافر تلك العوامل مجتمعة سيمكن من تغييرجميع ظروف البلداقتصادية كانت او اجتماعية وبلوغ الأهداف المرجوة من تلك الاصلاحات والمتمثلة اساسا في محاربة الفقر في أقرب الآجال.
أما وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه فقد اوضح ان بعثة الصندوق جاءت الى موريتانيا من أجل مراجعة برنامج اصلاحي متفق عليه مع الحكومة الموريتانية والواضح من تقريراللجنة التى هي اليوم في نهاية زيارتها أن هناك اصلاحات هيكلية تستحق الاشادة.
وأضاف ان شهادة هذه البعثة تؤكد من جديد ثقة الشركاء الاقتصاديين في البرامج والسياسات الانمائية للحكومة الموريتانية مما يعني توقع مؤشرات نمو قوية ومستمرة وأفضل في القريب العاجل.
وأعلن وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية عن قرب الشروع في تنفيذ جملة من المشاريع الانمائية بهدف زيادة فرص التشغيل في محيط الفقراء الذى هو أفضل سياسة لمحاربة الفقر.
وأشار الى ان الاجراءات المتفق عليها مع الصندوق ستؤدي في نهايتها الى نتائج في غاية الأهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في البلد.
وبدوره أوضح محافظ البنك المركزي سيداحمد ولدالرايس ان ماتم التوصل اليه
من نتائج مشجعة هو استنتاج لعمل بعثة الصندوق التى توصلت من ناحية أخري الى أن
الظروف المحيطة بتلك الاصلاحات والأرضية التى وضعت عليها ستعزز من استمراريتها في
المستقبل.
وأضاف ان الاصلاحات الهيكلية متواصلة من خلال تقليل النفقات و تحسين دور الجباية
والجمركة وأداء البنك المركزي في التنمية ووضع قواعد نظام مصرفي محصن ضد الأزمات
العالمية وعصرنة أدوات الرقابة.
وعبر محافظ البنك المركزي عن شكره لبعثة الصندوق،مطئنا الشعب الموريتاني على ان هدف تلك السياسات هو تخليص البلد من المشاكل التى عاناها في الماضي والتى تحتاج الى اصلاحات اقتصادية نوعية وجادة.
وحضر المؤتمر الصحفي مديري الخزينة والميزانية وعدد من أطر قطاعي المالية والشؤون الاقتصادية والبنك المركزي الموريتاني واعضاء بعثة الصندوق

تاريخ الإضافة: 26-09-2010 18:34:52	القراءة رقم : 345