المعلمون المعادون إلى التعليم الأساسي يتهمون وزير التعليم الثانوي بالمحسوبية والزبونية

اتهم مكتب المعلمين الذين كانوا يشغلون وظائف مقتصدين ومراقبين عامين في مؤسسات التعليم الثانوي وأعيدوا إلى التعليم الأساسي، وزير التعليم الثانوي بالزبونية والمحسوبية، وقال المكتب في بيان أصدره إن لديهم وثائق تثبت أن الوزير تعمد استثناء بعض الحالات على أساس الزبونية.

كما اتهم المعلمون الوزير بمخالفة القانون، ومحاولة إلغاء وظائف أقرتها النصوص القانونية.
وجاء في البيان ما نصه:
"إننا واستمرارا في إطلاع السلطات المعنية والرأي العام على بعض الخروقات الكبيرة التي شابت قرار وزير التعليم الثانوي والعالي بفصلنا من الوظيفة التي نشغلها بموجب القوانين الموريتانية والتي من بينها أنه تم تعييننا بقرار مشترك بين وزارة التهذيب الوطني ووزارة المالية بوصفنا مسيرين ماليين وإداريين، وحيث أن الوزير صرح أنه يمكنه الاستغناء عن هذه الوظائف مع أنها مقررة بالقانون ولا يمكن إلا بتعديل القانون أو إلغائه الشيء الذي لم يحدث
ونريد في هذا البيان لفت انتباه الرأي العام إلى ما يلي:
1ـ أن وزير التعليم الثانوي والعالي لم يرجع لائحة كاملة بالمقتصدين والمراقبين العامين لوزارة التعليم الأساسي، بل ترك عددا من الأسماء لم يعزلها وبصفة متعمدة ومشبوهة وسرية على أساس الزبونية والمحسوبية.
2ـ أن وزير التعليم الثانوي والعالي كان صريحا في أنه سيستبدل المعلمين بأشخاص آخرين محل من يشغل هذه الوظائف حاليا.
3ـ أن وزير التعليم الثانوي والعالي كان انتقائيا في قراره حيث استهدف أصحاب الوظائف دون المعلمين الآخرين والهدف الواضح هو خلق بورصة وظائف جديدة.
وبخصوص النقطة الأولى ذات الأهمية القصوى فإننا نعلن للرأي العام الوطني أن وزير التعليم الثانوي والعالي صرح بأن القرار كان شاملا لجميع الوظائف دون استثناء والحقيقة التي لا غبار عليها هي أن الوزير استثنى مجموعة من المقتصدين والمراقبين العامين على أساس من الزبونية والمحسوبية وقد تحقق مكتبنا من صدقية هذه المعلومة الخطيرة التي تعبر عن الانتقائية وافتقاد عمل هذا الوزير إلى المصداقية والمسؤولية، وهذا العمل هو تجسيد لسياسة تقليدية للمسؤولين الموريتانيين مردوا عليها في الحقب الماضية رغم أن رئيس الجمهورية صرح وفي أكثر من مناسبة وكان آخرها لقاء الشعب بقصر المؤتمرات أنه ضد تلك الممارسات المنافية للأخلاق، وجسد ذلك فخامته عمليا من خلال عزله لمقربين لفسادهم.
ومكتبنا لديه الوثائق والمستندات التي تثبت صحة هذه المعلومات.
وانطلاقا مما سبق فإننا نناشد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز التدخل العاجل للعدول عن قرار هذا الوزير الظالم وإنهاء هذه الممارسات المشينة التي تتنافى مع السياسة العامة للتوجه العام للدولة، وتمكين المتضررين من ممارسة حقوقهم وإعادتنا إلى وظائفنا دون حيف أو تمييز أو غبن، وثني الوزير عن تلك الالتفافات وسياسات التقريب والإقصاء دون وجه حق واعتماد مبدإ الشفافية والإنصاف في التعيين".

 

تاريخ الإضافة: 14-09-2010 20:20:56	القراءة رقم : 670