الحزب الموريتاني للعدالة :يتهم "التكتل" بمحاولة العودة بالبلاد الي المربع الأول

اتهم "محمودي ولد صيبوط" رئيس الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطيةحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا بمحاولة الرجوع بالبلاد الي المربع الاول و"التعلق باتفاق دكار الذي اصبح من الماضي كطوط نجاة".

ووصف" ولد صيبوط" في بيان وزعه في نواكشوط امس الاحد التكتل بالتباكى على حظه "التعس" في الانتخابات الرئاسية الماضية .
وهذا نص البيان:
أصدر حزب تكتل القوى الديمقراطية بيانا مساء اليوم يشرح فيه مبررات اعترافه بشرعية رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في محاولة منه لكشف اللبس حسب زعمه الناجم عن جملة من التساؤلات لدى الدوائر السياسية والأوساط الإعلامية والرأي العام الوطني، هذه الخطوة اعتبرت تماديا من الحزب في مغالطة الرأي العام والتعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى بازدواجية واضحة، عندما زعم أنه
سجل خروقا على اقتراع يوليه 2009، الذي جاء تنفيذا لاتفاقية دكار بين الأقطاب السياسية الثلاثة في البلاد، خاصة استخدام موارد الدولة وسلطانها، حيث ظل الحزب متمسكا بمآخذه على تلك النتائج.
ويبدو من هذا التحليل أن هذا الحزب يتباكى على حظه التعس الذي قاده منذ سنوات إلى لعب دور حصان طروادة، في كافة المراحل السياسية التي مرت بها البلاد، ولكي يبرهن على حضوره المحتشم لم يجد ما يتعلق به كطوق نجاة سوى قشة اتفاق داكار الذي أصبح جزءا من الماضي.
واستمرارا في التمادي على الخطأ أو الأخطاء التي يسميها زورا بالثوابت التي من ضمنها وجوب المحافظة على ديمومة الدولة، وصيانة سيادتها واستتباب الأمن على كافة ترابها الوطني، كل ذلك حسب التكتل يتعرض لمخاطر جمة، لأنها أصبحت في موقع أمامي من جبهة ما يمسي بمكافحة الإرهاب، وكأن شيوخ هذا الحزب الهرم، يبررون للقتلة وسفكة الدماء أفعالهم الشنيعة، ناسين أو متناسين أن قواتنا المسلحة لم تتصرف إلا من منلطق الدفاع عن النفس، فأين كان التكتل عندما فقدنا العشرات من أبنائنا الشرفاء في (لمقيطي، وتورين، والغلاوية...إلخ).
وحتى يخلط بين الإيجابي والسلبي كعادته لم يسلم حلفاؤه في منسقية المعارضة والذين يسيرون مثله في الاتجاه الخاطئ من نقده، فسلوكهم يدخل ضمن أخطر التحديات التي تواجه البلد (أطماع خارجية ودعوات علنية للنيل من استقرار البلاد، عبر اتخاذ بعض الجهات مواقف تتكئ على مرجعيات خارجية، أو طائفية، تهدد ـ في أغلب الحال ـ مبدأ التعايش المنسجم بين كافة مكونات الشعب الموريتاني)، لكن لماذا لا يمتلك التكتل شجاعة تسمية الأشياء بمسمياتها، فلا أحد غير حليفه التحالف وأتباعه الذين يتقاسمون مع رئيسه الأدوار، ينطبق عليه هذا الوصف، أفليس "بيرام ولد اعبيدي" من يعزف على هذا الوتر، سؤال ينتظر الجواب من منسقية المعارضة والتيارات السياسية والإيجيولوجية التي تحرك مكوناتها، من الحر والحركة الوطنية الديمقراطية مرورا بأحفاد كوميات، انتهاء بالمفسدين الذين يتحصنون بقلاع المعارضة المهترئة.
أما عن اللعب على وتيرة اللغة العربية، فمن كرس هذه اللغة ورفض التحدث بها حتى أطيح به أليس نظام ما قبل العاشر من يوليو، الذي أنتج إدارة معوقة ونخب زائفة يمثلون اليوم أبرز قادة التكتل.
وحول عدم التقيد بمبدأ الشرعية في اتخاذ القرار، فدعنا نسأل زعيم التكتل لماذا تتربع على هرم أعلى مؤسسة في الحزب منذ سنوات حيث عايشت أكثر من أربعة رؤساء، يبدو أننا في حاجة إلى انقلاب يصحح الأوضاع داخل التكتل بعد عن عطلت مؤسساته وغيبت هيئاته التشريعية.
أما عن البيروقراطية الإدارية والهجرة السرية والبطالة وجميع أمراض العصر، فإن التكتل يكتفي كعادته بتشخيص خاطئ للداء دون أن يقدم الحلول، فالمعارضة في البلدان التي تحترم مؤسساتها تمثل حكومة ظل، لديها برامج جاهزة في جميع مجالات الحياة، وتساهم بفاعلة في الحياة اليومية للمواطن، ولا تكتفي بسياسة ردات الفعل التي عادة ما تحدث في حرب الخنادق.
وللخروج من هذه الأزمة المزعومة، لا يرى التكتل من سبيل سوى الحوار الوطني الجامع على أساس اتفاق داكار المبرم بين أطراف الطيف السياسي الموريتاني تحت رعاية المجتمع الدولي.
هكذا تبدوا طموحات وتطلعات حزب رئيس مؤسسة زعيم المعارضة، مجرد إعادة للأمور إلى المربع الأول وتدويل أزمة لم يعد لها وجود بعد انتخاب رئيس شرعي للبلاد اعترف به التكتل نفسه مرغما بعد أن وجد نفسه في عزلة محلية وخارجية، لأنه بقي منفردا يسبح عكس التيار.
وختم التكتل الذي تمخض فولد فأرا، بيانه "التاريخي" بجملة من النقاط طالب فيها بـ:
• تعزيز قواعد الممارسة الديمقراطية التعددية، وكذلك الوقاية من التغييرات الحكومية غير الدستورية؛ بما في ذلك إصلاح المؤسسات الوطنية الأمنية.
وكأنه لم شهد بأم عينه، الإصلاحات الجارية بدءا بتعزيز مفهوم الدولة وهيبتها، وتجريد المفسدين، وإصلاح القضاء.
• ترقية الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد، ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان؛ وصياغة وتبني الإصلاحات الكفيلة بتعزيز السير الحسن والعادل لمؤسسات الجمهورية.
ترى هل هناك مسؤول واحد يجرؤ اليوم على هدر المال العام، أم أن هناك سجين رأي واحد؟
• تسهيل الاتفاقات السياسية للشراكة في ممارسة السلطة، وآفاق إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
تلك هي الرغبة الجامحة التي تؤسس لجميع أطماع التكتل والذين يدورون في فلكه، تقاسم للسلطة ولا شيء آخر، وإذا كان هذا هو مطلب المعارضة الأبرز ولاشيء سواه، فلماذا قبلت اللجوء إلى انتخابات تنافسية تسفر عن خاسر ورابح، فمتى كان الخاسر يتقاسم ريع الانتصار مع الرابح، على المعارضة أن تعرف أن دور الأغلبية هو ممارسة السلطة وأن دور المعارضة هو مراقبتها.
وختم التكتل بيانه بدعوة الشعب الموريتاني إلى رص الصفوف ومواجهة التحديات، التي لم يذكر منها العدوان الذي تعرضت له بلادنا وسفكت فيه دماء قواتنا المسلحة، فالعدو بالنسبة للمومياء السياسية هو كل واقع يؤسس لاستقرار دائم ويحترم ويدعم سير مؤسسات الدولة، لأن هذا الاستقرار لا يخدم أطماعه في القفز السريع على السلطة، لأن لا هم له سوى ذلك، لكن الشعب الموريتاني الذي رفض طيلة العقدين الماضيين أن يمنح أصواته لهذا الحزب وزعيمه، قادر على التمييز بين المنطق واللامنطق وبالتالي هو متمسك بالشرعية ولن يقبل التلاعب بمصيره، لمجرد أن هناك من يرغب في تقلد منصب رئيس الجمهورية وبأي ثمن.


عن المكتب التنفيذي، الرئيس: محمودي ولد صيبوط
رئيس منسقية الحفاظ على الديمقراطية عهد جديد
عضو المكتب التنفيذي للأغلبية الرئاسية

تاريخ الإضافة: 13-09-2010 11:42:00	القراءة رقم : 1181