القاضي محمد عبد الله ولد الطيب: سألت الرئيس هل يمكن للقضاة المحالين مساعدته سياسيا

قال القاضي محمد عبد الله ولد الطيب إن بعض الجهات، فسرت سؤالا طرحه على رئيس الجمهورية أثناء انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، ويتعلق بإمكانية ممارسة القضاة المحالين إلى وزارة العدل للعمل السياسي.

وقال ولد الطيب وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء وأحد المشمولين بقرار الإحالة إلى الوزارة، في تصريح لوكالة نواكشوط للأنباء إنه كان يقصد بسؤاله لرئيس الجمهورية، معرفة ما إذا كان متاحا لهم مساعدة رئيس الجمهورية في الجانب السياسي، طالما أنهم أصبحوا غير عاملين في مجال اختصاصهم الفني، وجاء في التصريح ما يلي:
"لتصحيح عبارة وردت على هامش مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنعقد يوم 7 سبتمبر 2010 على وجه الترويح والتعبير عن عدم الاستياء من إحالة بعض القضاة إلى الوزارة، وبعد إبلاغنا من طرف بعض الجهات، بأن بعض الحاضرين أوعز إلى سيادة الرئيس بأن السؤال يتضمن نية ممارسة السياسة ضده، فإننا نعلن أن الذي قصدناه بالسؤال عن إمكانية ممارسة القضاة المذكورين للسياسة هو أنهم ما داموا لا يعملون الآن في اختصاصهم الفني، فهل يمكن أن يساعدوا سيادة الرئيس مؤقتا في الجانب السياسي، وإلا فنحن قد قررنا أصلا في مواقفنا الشخصية دعم سيادة الرئيس وجسدنا ذلك في مواقف عملية في وقتها حسبما يسمح به القانون ويقتضيه واجب التحفظ المهني، وما زلنا متمسكين بتلك المواقف".

 

تاريخ الإضافة: 11-09-2010 21:47:40	القراءة رقم : 2854