26نائباوشيخا و159 من أعضاء المجلس الوطني يعلنون انسحابهم من حزب "عادل"

أعلن عشرات من أعضاء المجلس الوطني لحزب "عادل" انسحابهم من الحزب مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي عقدوه بفندق الخاطر بالعاصمة نواكشوط، وتضم المجموعة التي أعلنت انسحابها اليوم 159 من أعضاء المجلس الوطني من بينهم 11 نائبا و15  عضوا في مجلس الشيوخ

وفيما يلي أسماء النواب والشيوخ الذين أعلنوا انسحابهم من الحزب
النواب
عبد الرحمان ولد الشين نائب عن أمرج
فيه المان ولد قشه نائب عن باسكنو
محفوظ ولد سيدي نائب عن جيكني
الطالب مصطفي ولد محمد الأمين نائب عن جيكني
أحمد ولد حمود نائب عن تنبدغه
البو ولد محمد نائب عن تنبدغه
خداد ولد المختار نائب عن أفديرك
الطالب ولد سيدي ولد اخليفه نائب عن لعيون
باب ولد سيدي نائب عن المذرذره
سيد احمد ولد أحمد نائب عن المجرية
باباه ولد احمد بابو نائب عن كوبني
سيدي ولد الحضرامي نائب عن كوبني
محمد ولد الطيب نائب عن كيفة
هامه بنت المختار نائب عن كيفة
سلامه ولد عبد الله نائب عن كرو
الشيوخ:
محمد محمود ولد سيدي ولد حننا شيخ عن باسكنو
محمد ولد ابكر شيخ عن تامشكظ
محمد ولد بات ولد بلاه شيخ عن مونكل
ينك ولد أحمد شلا باباه شيخ عن باببي
محمد سالم ولد محمد سيدي شيخ عن المذرذره
محمد المختار ولد زقمان شيخ عن أطار
محمد الأمين ولد محمد سالك ولد ابنيجاره شيخ عن تيشيت
أج ولد الشيخ شيخ سعد بوه شيخ عن أفديرك
الشيخ ولد الدده شيخ عن العالم العربي
عينينا ولد الداه ولد اييه شيخ عن إفريقيا
حيموده ولد أحمد شيخ عن كوبني.
وقد أصدرت مجموعة المنسحبين بيانا جاء فيه
في أل 25 مارس 2007 انتخب الشعب الموريتاني بأغلبية مإنسحابهم من ريحة الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله علي أساس مشروع مجتمع طموح يقوم علي التجديد السياسي وتغيير نمط الحكم .
والأجل التعبير عن الطموحات العميقة لهذ الشعب الذي طالما عاني ولرفع التحديات العديدة التي تعترض تنمية البلاد وضع العهد الجديد لنفسه شعارا ترسيخ الديمقراطية والشفافية والعدالة والمساواة.
غير أن رد الرئيس السابق جاء مخيبا للآمال وتنكرا للثقة التي وضعها في الشعب الموريتاني وهكذا فعلي الصعيد الحزبي ،تم تأسيس حزب عادل علي أسس غير سليمة كانت حصيلتها الإقصاء والتهميش بعيدا عن أدني حد من التمثيل الديمقراطي .
وعلي صعيد الحكم ضربت ممارسات ، كنا نعتقد أنها ولت إلي الأبد عرض الحائط بالطموحات الاقتصادية والاجتماعية للسكن الذين يرزحون تحت وطأة ظرفية اقتصادية بالغة الخطورة
لقد وضع الرئيس السابق، بتصرفه هذ ،حدا للعقد السياسي والأخلاقي الذي كان يربطه بالشعب الموريتاني ونقض أسس شرعيته.
وهكذا أفضت الأزمة العميقة التي أدخل فيها البلاد إلي تعطيل غير مسبوق لمؤسساتنا الدستورية وذلك من خلال العرقلة المنهجية لعمل إرادة مؤسسة البرلمان
لقد أدي انحراف مؤسسات الرئاسة ،عمليا،إلي وضع حد لدور الحكم ورمز الوحدة الوطنية وضمان الدستور الذي كان يرفض أن يلعبه الرئيس السابق بتساميه فوق كل المحاصصات والمصالح الضيقة
إن هذ الوضع المتأزم سياسيا والمتسم بالتهديدات المتكررة التي تستهدف السير المنظم لمؤسساتنا وأمن واستقرار البلاد وكذا بالتدهور المتواصل للظروف المعيشية للسكان لم يعد يسمح لأي شخص بالسكوت عنه.
وعليه وبالنظر إلي هذه الخاصة ،فإننا نحن الموقعين لهذ البيان وعيا منا بضرورة صيانة بلادنا لمسارها الديمقراطي وتعزيزه وإنعاش مؤسساتنا الدستورية وبروح إيجابيا ،تتكامل فيها الأدوار بالإضافة إلي تنشيط عمل الدول من أجل خلق أفضل الطرق للتحسين السريع للظروف المعيشية للسكان
نقررمايلي
استقالتنا الجماعية من حزب "عادل"ومن كافة هيئاته
مساندتنا للحركة التصحيحية ليوم 6أغشت 2008 بقيادة المجلس الأعلى للدولة
أملنا في ان يتم وضع أسس العملية الديمقراطية علي قواعد سليمة في أسرع الآجال
عزمنا علي إنشاء تأسيس سياسي قائم علي قواعد ديمقراطية سليمة
دعوتنا كافة القوي والأشخاص الذين يشاطروننا الأهداف ،إلي توحيد جهودهم نحو هذ المشروع السياسي الجديد
وفي الختام فإننا نهيب بكافة الموريتانيين إلي إستغلال الفرصة التي منحتها حركة تصحيح أل6 من أغسطس 2008 من أجل بناء موريتانيا موحدة ومزدهرة في جو يطبعه التضامن والعدالة

تاريخ الإضافة: 17-08-2008 20:28:34

القراءة رقم : 1372