أزمة في مجلس إدارة الشركة الوطنية للماء بسبب احتجاج أمناء المركزيات النقابية على ممثلهم

قال ستة أمناء للمركزيات النقابية في الشركة الوطنية للمياه إن اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس بحضور ممثلهم السابق "يتناقض كليا مع التوجهات الجديدة لرئيس الجمهورية وللحكومة والقاضية بإرساء قيم الشفافية ومحاربة الفساد".

وقال المناديب في رسالة حصلت "ونا، على نسخة منها إن ممثلهم السابق في مجلس الإدارة "يعقوب ولد أحمد"، لم تعد تتوفر فيه المعايير الضرورية لتمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم ـ حسب قولهم ـ والذي انتخب لأجلها ومن أهم مبررات عدم كفاءته للتمثيل:
- تعيينه من طرف المدير العام مباشرة بعد انتخابه مندوبا للعمال، في منصب مستشار للمدير العام، وهو المنصب الذي عزل منه قبيل مباشرة مفتشية الدولة تفتيشها لمصالح الشركة.
- مطالبة مفتشية الدولة له بسداد مبلغ 675،1 مليون أوقية على إثر تفتيش عام قامت به في مرافق ومصالح الشركة، وتعليقها مجموعة صفقات بقيمة 84 مليون أوقية كان المعني على صلة بها.
- الامتيازات التي تحصل عليها بعد انتخابه وتعيينه والتي من بينها منحه سيارة خاصة ورصيدا للهاتف بقيمة 75000 أوقية.
أمناء المركزيات النقابية في الشركة الوطنية للماء ( إبراهيم ولد محمد الأمين عن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا بانواذيبو، ويسلم ولد أبيبكر، عن اتحاد للعمال الموريتانيين بكيهيدي وزميله من نفس النقابة عن انواذيبو آدما بيجل، وألمين ولد أوبك عن اتحاد العمال الموريتانيين في إديني وسيدي محمد ولد أحمد خليفة عن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا في نواكشوط، والمحفوظ ولد سيداتي عن الاتحاد العام للعمال الموريتانيين في كيهيدي) أكدوا أنهم انتخبوا السيد يعقوب قبل أن يكون مشتبها فيه من طرف المفتشية العامة للدولة وأنهم طالبوه وبصفة رسمية بالتنحي لأنه لم يعد في موقع يخوله تمثيل مصالحهم لدى الشركة، ثم وجهوا رسالة إلى المدير العام ونسخة منها إلى المدير الإداري ورئيس مجلس الإدارة بتاريخ 31 – 5 – 2010 تنص على قرارنا كأمناء للمركزيات النقابية في الشركة بإزاحة السيد يعقوب عن منصبه كممثل للعمال في مجلس الإدارة.
وقال الأمناء (ستة أمناء من أصل ثمانية بينهم المعني)، إنهم عقدوا جمعية عامة بتاريخ 04 – 07 – 2010 انتخبوا خلالها ممثلا جديدا للعمال هو السيد سيدي محمد ولد أحمد خليفة بأغلبية مطلقة، وقد أحيل محضر الاجتماع ونتائجه إلى المدير العام للشركة بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناء على المحضر أحال المدير رسالتنا إلى السيد الوزير لاتخاذ ما يلزم، غير أن الوزارة لم تسرع في الإجابة مما حمل ممثلنا الجديد إلى توجيه رسالة جديدة إلى الوزير بتاريخ 28 – 07 – 2010 وقد أحالها رفقة الملف بكامله إلى المدير العام ورئيس مجلس الإدارة للدراسة وإبداء الرأي.
ورغم أننا وضعنا رئيس مجلس إدارتنا في الصورة – يقول الأمناء - إلا أنه قال إنه لا دليل لديه يدين السيد يعقوب وهو ما دفعه إلى توجيه رسالة رسمية إليه لحضور اجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم الخميس، وقال: إذا كنتم أنتم قد قررتم عزله فأنا أعتقد أن هناك إجراءات أخرى واساليب مختلفة يجب اتباعها في هذا الصدد.

تاريخ الإضافة: 19-08-2010 22:33:53	القراءة رقم : 952