التحالف الشعبي : " ماقم به النظام يعرض علاقاتنا مع مالي للتأزم، ويعرض المواطنين لانتقام الإرهابيين"

قال حزب التحالف الشعبي التقدمي ان المبررات التي اعلنها النظام الحاكم في نواكشوط لاتكفى لتبير توغل الجيش الوطني في الاراضي المالية للمرة الثالثه ـ حسب الحزب ـ معربا عن تخوفه من أن يؤدي ذلك إلى توتر في العلاقات مع دول الجوار.

وانتقد التحالف في بيان وزعه اليوم الاحد ما اسماه "السياسات العمياء والمبادرات الارتجالية" التي ينتهجها النظام منددا بعدم التنسيق مع من أسماهم شركاء موريتانيا في مجال محاربة الارهاب في كل من مالي والجزائر وخلص البيان الي دعوة الشعب الموريتاني الي اليقظة في هذا الظرف الخطير على حد تعبير البيان الذي هذا نصه:
بعد أن أطاح في 6 أغسطس 2008، بنظام سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله المنتخب ديمقراطيا، وجمد مؤسسات الدولة بمساعدة بعض الدول الغربية، ها هو نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز يكشف يوما بعد يوم عن وجهه الحقيقي وعن طبيعة المهمة الموكلة إليه، حيث أن الدول والأوساط التي ساعدته وأيدته زاعمة أنه هو الوحيد الذي يستطيع مكافحة الإرهاب والهجرة السرية في موريتانيا، بدأت تتدخل بصفة علنية في الشؤون الداخلية للبلد وأبرز دليل على ذلك هو تواجد القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد بدون إذن مسبق ولا حتى إشعار البرلمان بذلك وهو نمط ظل الشعب الموريتاني يرفض تبنيه في علاقاته مع فرنسا محا فظة منه على استقلاله و سيادته.
لقد دفع الجنرال محمد ولد عبد العزيز ودونما تأمل مسبق بوحدات من القوات المسلحة الوطنية داخل التراب المالي، مؤطرة من طرف ضباط فرنسيين بغية تحرير المواطن الفرنسي المهندس ميشل جورمو، الذي أخذ رهينة على الحدود المالية النيجيرية، والمهدد بالقتل من طرف خاطفيه.
إننا في الوقت الذي ندين فيه كل الأعمال الإجرامية والإرهابية ونتعاطف مع الضحايا الفرنسيين والأسبان، نرى أن ما أعلنه النظام من تبريرات لا يكفي لتوغل قواتنا المسلحة للمرة الثالثة في الأراضي المالية الأمر الذي قد يعرض بلادنا لمخاطر أزمات كبيرة مع الدولة المالية كما أنه يعرض سكاننا المدنيين لردة فعل الإرهابيين.
إن التحالف الشعبي التقدمي:
 يدين بشدة السياسات العمياء، والمبادرات الارتجالية ذات الطابع الأحادي التي يتبعها النظام والتي تتعارض مع الاتفاقيات والتنسيقات التي تم عقدها مع الدول الشقيقة والجارة مالي والجزائر في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة الذين أصبحا يشكلان خطرا حقيقيا يهدد هذه البلدان.
 يدين ما وقع من تراجع عن السيادة الوطنية في هذه العملية، وعدم اكتراث النظام بالتشاور مع شركائه في محاربة الإرهاب في كل من مالي والجزائر؛
 يفرض توظيف قواتنا المسلحة و قوات أمننا في حدود مهامها المقدسة والمتمثلة في الدفاع عن الحوزة الترابية وأمن المواطنين ؛
 يفرض دعم الجيش الوطني بالإمكانيات المادية والتقنية التي تمكنه من الاطلاع بمهامه النبيلة؛
 يدعو كافة المواطنين إلى التزام اليقظة والحذر الدائمين في هذا الظرف الخطير؛
 يوجه نداء إلى جميع القوى السياسية الوطنية والمجتمع المدني لرص الصفوف في وجه هذا النظام ومواصلة النضال المشترك من أجل فرض نظام ديمقراطي حقيقي.
انواكشوط، 24 يوليو 2010
المكتب التنفيذي

تاريخ الإضافة: 25-07-2010 17:07:25	القراءة رقم : 413