"طلائع قوى التغيير الديمقراطي" تدعو إلى التشهير بدور "افرانس آفريك" في الشأن الموريتاني

قال حزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي المعارض إن نية الحوار التي عبر عنها رئيس الجمهورية خلال لقائه مع الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة، لا ترقى إلى دعوة رسمية، واتهم الحزب الذي يعتبر عضوا مؤسسا في منسقية المعارضة النظام الحاكم باعتماد المغالطات كأسلوب للممارسة السياسية.

وقال الحزب في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي المؤقت إن أي حور سياسي بين المعارضة والحكومة يجب أن يسعى إلى تعزيز المسار الديمقراطي والتحسين من الظروف المعيشية للسكان، ودعا إلى التشهير بما أسماه التدخلات السافرة للوبيات "افرنس افريك" في الشؤون الداخلية للبلد.
وجاء في البيان ما نصه:
"إن نية رئيس الدولة فتح حوار سياسي كما تناولتها وسائل الإعلام الوطنية بإسهاب بعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس الدوري لمنسقيه أحزاب المعارضة الديمقراطية، و التي لم ترق إلي دعوة رسمية بعد، لتأكد نهج النظام القائم في تبني المغالطة كأسلوب للممارسة السياسية.
وفي هذا الجو الخاص فإن طلائع قوي التغيير الديمقراطي كقوة معارضة ديمقراطية ستتعاطى بجد مع الأفعال دون النوايا المعلنة و لن تألو أي جهد في بروز إطار حقيقي للحوار السياسي الجاد يعمل علي إيجاد حلول توافقية و دائمة للأزمة المتعددة الأوجه التي تعرفها البلاد منذ انقلاب 8 أغسطس 2008 .
إن إطار و محتوي وأهداف هذا الحوار وضعت سلفا و صادقت عليها القوي السياسية الموقعة علي اتفاقية داكار.
إن القدرة علي مواصلة تنفيذ هذه الاتفاقية هي المصدر الوحيد لشرعية انتخاب السيد محمد ولد عبد العزيز و ضرورة تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة من الشوائب هي السبيل الأوحد لإرساء المكتسبات الديمقراطية و ضمان التفاهم الحقيقي بين الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين حول القضايا الكبرى :
• تعزيز التماسك الوطني.
• تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحماية الطبقات الأكثر هشاشة.
• ترسيخ مبدأ التناوب السلمي كوسيلة للوصول للسلطة.
• احترام فصل السلطات.
• الحكم الديمقراطي.
• دور الجيش في الدولة الديمقراطية.
• التشهير بالتدخلات السافرة للوبيات افرنس افريك في الشؤون الداخلية للبلد بدوافع الاهتمام بالمقدرات البترولية و المعدنية الواعدة.
• الانزلاقات السياسية و التلويح بالخطر الأمني تكشف خطط نهب ثروات البلد و تجنب فعَالية الاحتجاجات السياسية مما سيؤدي حتما إلي النتائج الهدامة لتوطين الإرهاب و الجريمة المنظمة.
إن تعنت النظام في عدم فتح حوار جاد لدليل علي انحراف متسلط إضافي يستهدف تضييق مساحات الحريات العامة وتقويض الفاعلين السياسيين, و توظيف آليات الدولة و المؤسسات الدستورية سَيُعَجل من إفلاس النظام السياسي و يهدد استقرار البلاد.
اعتزازا منا بالمبادئ الديمقراطية و التزاما بالتصدي لفرض الأمر الواقع نجدد المطالبة الملحة بحوار جاد، صادق و شامل لكل الفرقاء يهدف إلي تطبيق محتوي و روح اتفاق داكار الشامل".

تاريخ الإضافة: 13-07-2010 14:56:34	القراءة رقم : 681