رجل أعمال موريتاني يتهم وزارة الصيد بمنعه من التصدير لأسباب "عائلية"

اتهم رجل الأعمال الموريتاني سيدي محمد ولد محمد الحبيب ولد عبد الله وزارة الصيد، برفض تجديد رخصة تصدير كانت معه، بسبب علاقة قرابة تربطه برجال الأعمال الثلاثة الذين اعتقلوا قبل فترة على خلفية ما يعرف بأزمة البنك المركزي الموريتاني.

وقال رجل الأعمال المذكور في رسالة شكوى من وزارة الصيد، إنه تقدم قبل خمسة أشهر إلى الوزارة بطلب لتجديد رخصة التصدير، لكنها ظلت تماطله رغم أن ملفه يستوفي كافة الشروط ـ حسب قوله ـ
وجاء في رسالة التظلم ما نصه:
"أرفع أليكم هذا التظلم من وزارة الصيد الموريتانية التي ترفض تجديد رخصة لي لتصدير الأسماك لاعتبارات سياسية بسبب علاقتي الأسرية برجال الأعمال الذين تلاحقكم السلطات الموريتانية منذ فترة وتتفنن في مضايقتهم واستفزازهم بكل الأساليب غير اللائقة.
لقد تقدمت إلى الوزارة منذ نحو خمسة أشهر لتجديد رخصتي لتصدير الأسماك إلا أنها ظلت تماطلني حتى الآن دون تقديم أي مبررات لعدم تجديد الرخصة المذكورة، رغم أن ملفي يستوفي كل الشروط القانونية ولم يسبق أن سجلت علي أي ملاحظات، وليس سرا فيما يبدو أن أسباب رفض تجديد رخصتي هي أسباب سياسية محضة نظرا لعلاقتي الأسرية ببعض رجال الأعمال الوطنيين المعروفين، حيث يبدو أن السلطات لا تكتفي بمضايقة هؤلاء جال الأعمال لوحدهم على مواقفهم السياسية وإنما تريد أيضا مضايقة كل من يمت إليهم بصلة عائلية أو قبلية.
ولا يخفى ما هذا النوع من الأساليب من خطورة على الاقتصاد الوطني وعلى البلد بصورة عامة، حين تكون تصفية الحسابات السياسية الضيقة عاملا مؤثرا يحكم سياسات قطاع مهم من قطاعات الدولة، ويتم تعطيل مصالح المستثمرين على أساسه.
لذا، فإنني أهيب بكل الغيورين على مستقبل هذا البلد بفضح هذا النوع من الأساليب القذرة. كما أطالب الوزارة بالعدول عن موقفها والعدل في سياساتها في هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج إلى جهود كل الموريتانيين لترقيته وتطوير أدائه.
سيدي محمد ولد محمد الحبيب ولد عبد الله ـ رجل أعمال

تاريخ الإضافة: 10-07-2010 11:18:39	القراءة رقم : 2519