المطبعة الوطنية تواجه الانهيار بسبب رفض وزارة المالية الوفاء بالتزاماتها:

مؤسسة عمومية ثانية على شفا الإفلاس
تمثل المطبعة الوطنية إحدى المؤسسات العمومية القليلة التي سلمت من معول فتح رأس المال الذي كانت آخر ضحاياه الخطوط الجوية الموريتانية التي بدأت تصفيتها منذ ما يزيد على السنة وتتعدد الأسباب التي كانت وراء هذا التجاوز ويرى البعض على أن دورها الثقافي في البلد ربما كان عامل تمويه أبعد أصحاب رأس المال عن محاولة ابتلاعها بناء على الفكرة القائلة أن الثقافة آخر طريق في موريتانيا قد يمكن من الربح ومراكمة الثروة.

إن عامل الحماية هذا كان في حقيقته سلاح ذو حدين مما أدى الى تجاهل شبه كامل من طرف السلطات لوضعية هذه المؤسسة خصوصا ما بعد 2006 بعد أن تضاعفت مصارفها بسبب تزايد عدد الصحف التي تسحب لدى هذه المؤسسة ونقص مواردها لأسباب عديدة من بينها عدم مراجعة العقود التي تربطها مع صحيفتي الشعب وأورزون والتخفيض الكبير لأسعار سحب الصحف المستقلة وتقليص المساعدات المقدمة من طرف الدولة لتغطية الخسائر التي تمنى بها هذه المؤسسة سنويا.
إن هذه الوضعية جعلت المطبعة الوطنية مهددة بالانهيار وتوقف عملها بعد فترة وجيزة خصوصا بعد تليقيها رسالة من إحدى المؤسسة الأوربية التي تزودها بالتجهيزات اللازمة للسحب كالورق والحبر وغيرها، تنذرها بأنها إذا لم تدفع ديونها المستحقة عليها والبالغة 117 ألف أورو، منذ مارس الماضي ستتوقف عن تزويدها بالورق والتجهيزات اللازمة.
وقد بدأت المطبعة تعاني منذ سنة 2009 من العديد من المصاعب المالية بسبب نقص المساعدات التي كانت تمنحها الدولة، والتي تقلصت من مبلغ 322 مليون أوقية، سنة 2006 و نفس المبلغ سنة 2007 و200 مليون سنة 2008 ليتم ليصل المبلغ الى 80 مليون سنة 2009 .
وكانت المبالغ التي تقدم للمطبعة في شكل مساعدات، لتغطية الخسائر هي عبارة عن تكملة لمبلغ 44 مليون أوقية التي تدفعها الشعب وأورزون حسب العقد الموقع معها منذ عقدين من الزمن تقريبا كما يتضمن هذا المبلغ تغطية الخسائر التي يكبدها السحب المخفض للصحف المستقلة التي تضاعف عددها من 165 صحيفة سنة 2006 الى 207 صحف سنة 2007 و245 صحيفة سنة 2008 و265 صحيفة سنة 2009 ، وحسب دراسة تم انجازها حول مبلغ الخسائر السنوية التي تتكبدها المطبعة الوطنية، فإنها تخسر سنويا ما يناهز 300 مليون أوقية.
وقد كتبت إدارة المطبعة رسالة بهذا الخصوص فاتح يناير 2009 للوزارة الوصية تحيطها علما بأنها ستطبق الأسعار العادية مع الصحف المستقلة إلا أن الوزارة أمرت بأن تبقى 45 صحيفة معينة مستفيدة من هذا التخفيض على أن تتولى الدولة تغطية هذه الخسارة، وخلال شهر مارس تسلمت إدارة المطبعة رسالة جديدة من الوزارة تلزمها بالتخفيض لجميع الصحف المستقلة على أن تتكلف الدولة بالخسارة أيضا وتم تطبيق هذا التعميم ومع ذلك لم تتسلم إدارة المطبعة مبالغ تغطية الخسارة الى اليوم
ومما يفاقم الوضع السيئ للمؤسسة، هو رفض بعض الوزارات دفع الديون المستحقة عليها للمطبعة، حيث تطالب المطبعة وزارة المالية بمبلغ 94.460.212 أوقية، كان يفترض أن تقدم آخر دفعة منها في شهر يونيو الجاري، إلا أن الوزارة لم توقع حتى الآن قرار دفع المبلغ المذكور.
للتذكير فأن المطبعة الوطنية، هي الوحيدة في البلد التي تقوم بسحب الصحف المستقلة والعمومية في البلد، إضافة إلى أغلب وثائق ومستندات مؤسسات الدولة.
إن وضع هذه المؤسسة اليوم يثير أكثر من علامة استفهام بعد أن باتت مهددة بوقف عملها أولا وبالإفلاس ثانيا بعد أن أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها وحسب المراقبين فإن معركة تجفيف الموارد التي تتعرض لها المطبعة الوطنية تدخل في إطار إستهداف الادارة حتى تظهر بمظهر العاجز عن القيام بمهمتها التي أنيطت بها،ومن جهة ثانية، تدخل هذه العملية في إطار الحرب على الصحافة المكتوية التي أثارت غضب أكثر من طرف منذ إعلان الانفتاح الإعلامي سنة 2005 والذي يبدوا أنه خرج عن السيطرة.
أحمد ولد محمدو
[email protected]

 

تاريخ الإضافة: 2009-06-14 12:06:15

القراءة رقم : 383