قضايا المخدرات بنواذيبو بين الإجراءات.. والبراءات..!

تقرير:الفاغ ولد الشيباني
شكل الحديث عن الجريمة المنظمة في انواذيبو موضوعا بالغ الأهمية لا ينفك الحديث عنه متواصلا حول بوابة البلاد الشمالية التي تحولت إلي قبلة للراغبين في الوصول الي الضفة الأخري من المحيط الأطلسي ومعبرا هاما لتجارة البضائع و السجائر والسيارات المهربة وغيرها ومما زاد أهميتها خلال السنوات الأولي من القرن الحادي والعشرين اكتشاف الناشطين في الهجرة السرية أهمية موقعها وقربها من أروبا وجاء ذلك متزامنا مع غلق المنافذ في عدة دول ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تحولت الي نقطة عبور للمخدرات والهروين حيث انفجرت عدة قضايا أطلق شرارتها توقيف عدد من شباب المدينة قيل إنهم علي علاقة بعملية تهريب كمية من المخدرات عبر انواذيبو إلي المغرب قادمة من فنزويلا وما أعقب ذلك من أحداث متتالية حجز كيلو من الكوكا كيين وطائرة بحمولة 629 كلغ من الكوكايين ثم العثور علي خمس كيلو غرامات مخبئة في كبانو ثم توقيف عدد من الشباب علي خلفية الحديث عن خمس كيلو غرامات مهربة الي أروبا ثم إحباط تهريب حاوية الي بروكسل مليئة بالمخدرات والحشيش ، غير أنما يستدعي استجلاء القضية ودق ناقوس الخطر الضجة المصاحبة لمثل هذه القضايا وتسميم الأجواء التي تجعل توقيف من يعتقد أنهم مشتبهين من طرف الضبطية القضائية مجرمين أمرا واقعا قبل أن يتم اطلاق سراحهم من طرف العدالة بالزغاريد والتظاهرات لا حقا فمن أوقف ماذا؟.. وكيف؟.. ولماذا.. ؟

ثم ما الخلفيات التي تجعل السلطات الأمنية و القضائية تتهمهم ثم تبرئهم ؟
وما السبب وراء ذك؟ وأين يكمن الخلل ؟ ومن بيده القرار لجعل الجميع يخاف الدولة وهيبتها ويطمع في عدالتها ومن المستفيد من جعل انواذيبو "عاصمة تهريب المخدرات التي يفلت منها الجناة دون عقاب.. ؟

الملف 83 /2006
أول واقعة..
تعود وقائعه الي فبراير2006 عندما تم توقيف عدد من الشباب بتهمة محاولة تهريب شحنة قدرت بطن ونصف من الكوكايين عن طريق مركب وتوصيلها الي المغرب قادمة من فنزويلا حيث تم اقتيادهم الي مخفر الشرطة عندما وشي بهم أحد رفاقهم وحولوا للنيابة العامة بتهمة تهريب المخدرات وأودعوا السجن لفترة ثم إطلق سراحهم بحريات مؤقتة وبدفع كفالات مالية كبيرة ونسي الملف ثم تمت العودة اليه السنة الجارية و قرر قاضي التحقيق بالنيابة بأن لا وجه للمتابعة للمشمولين فيه ثم تبعته غرفة الإتهام بتأكيد ذلك في حين ينتظر قرار المحكمة العليا بنواكشوط
وحسب أحد المختصين فإن الملف لا توجد به أدلة كافية وهو مبني علي الشائعات غير المحققة
الملف369 /07
أول واقعة أمام العدالة
تعود وقائع هذه القضية الي اكتوبر 2006 عندما تمكنت الشرطة من تدبير كمين عن طريق احد أفرادها من أجل الحصول علي كمية من المخدرات وقامت بمطاردة عنصر من المجموعة في سيارته وفر هاربا لكنها تمكنت لاحقا من القبض عليه والعثور علي كلغ من الكوكاكيين كانت مخبئة في مقبرة بالمدينة وتم علي اثر ذلك القبض علي عدد من الأشخاص وأحيلو الي النيابة العامة وبعد سنة ونيف أمضوها بالسجن عرضوا علي الدورة الجنائية الخاصة في 14 من شهر فبراير الماضي و أصدرت قرارتها بتبرئة كل المشمولين الستة لعدم كفاية الأدلة وغياب جسم الجريمة وهو الحكم الذي لم يرض النيابة العامة و تقدمت علي الفور بالطعن أمام محكمة الإستئناف معززة ذلك بعشرات المواد القانونية وأن القرائن الموجود والإثباتات والشهادات التي أدلي بها المتهمون تؤكد وجود كلغ من الكوكايين ضبط بين قبرين بالحنفية الأولي لعملية مشبوهة جرت في وقت متأخر من الليل وردت هيئة الدفاع عن المشمولين إن هناك عيوبا في أخذ العينات "المادة المخدرة " في الوقت الملائم والحق في الإثبات وغياب الختم وتكييف التهمة في غياب لجسم الجريمة وعدم كفاية الأدلة وغياب الشاهد الأبرز في القضية

الملف 196 /2007
التهريب عن طريق الجو
تعود وقائع ما بات يعرف بفضيحة طائرة انواذيبو الي الثاني من ما يو2007 عندما هبطت طائرة ذات محركين في مطار انواذيبو ثم أقلعت وتركت وراءها 629 كلغ من الهيروين ليتم توقيف سبعة أشخاص أطلق سراحهم تدريجيا بحريات مؤقتة بينما فر من تعتقد السلطات الأمنية أنه المدبر الرئيس الذي يوجد في المغرب وتتلكأ السلطات الموريتانية في استلامه ولا زال لغز الطائرة والشحنة والمصدر والجهة يحتاج إلي قرائن قوية

الملف 125 /08
التهريب في حاوية
في العاشر من ابريل الماضي تم العثور عل كميات من المخدرات داخل حاوية بميناء انواذيبو المستقل كانت في طريقها عبر احدي البواخر الي ميناء بروكسل قادمة من الحدود البرية في حاوية من النوع الذي يكون "غير مجمد "وصلت لشحنها علي أنها خامات حديد من مكان نقلها في "حي لعريكيب " المجاور للميناء وقد تمت الإجراءات الخاصة بعملية الشحن لكن أمرا طرأ وتم فتح الحاوية حيث عثر علي المخدرات وقدرت الكمية بحوالي 53 كلغ من الكوكايين وطن و16 كلغ من مخدر "الحجر المغربي " .
ويوجد ثلاثة أشخاص بالسجن المدني من بينهم سيدة بينما صدرت مذكرة توقيف في حق أربعة أجانب

5 كيلو غرامات من المخدرات
علي شاطئ كبانو..
عثر نهاية السنة المنصرمة بكبانو علي خمس كيلو غرامات من المخدرات
كانت مخبئة دون أن تعرف الجهة التي وراءهما وقد تم تمشيط المنطقة من طرف الأجهزة الأمنية دون أن تتمكن من العثور علي من وراء هذه العملية

الملف 621 /2007
التهريب عن طريق البحر..
تعود الواقعة الي 19 من ديسمبر 2007 عندما تم توقيف عدد من الشباب اثر معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية بوجود عملية تهريب المخدرات بواسطة البحر
وتم توقيف عدد من المشمولين وجهت اليهم تهمة تهريب المخدرات والتمالؤ والتجمع وتبييض الأموال وحيازة السلاح غير مرخص وعدم التبليغ
وعقدت المحكمة دورتها الجنائية لكن القرار جاء بإطلاق سراح المشمولين جميعا تباعا والحكم بالتبرئة لخمسة من تهمة المخدرات وثلاثة من تهمة تبييض الأموال وواحد من تهمة عدم التبليغ وإدانة لإثنين بتهمة التهريب ودفع كفالات واثنين آخرين بجنحة حيازة السلاح غير المرخص انتهت فترة حبسهما لكن الشخصين اطلق سراحهما وتم دفع الكفالة عنهما

سلامة الإجراءات
.. والبراءة
لا يخفي المتتبعون لسير هذه القضايا وتداعياتها القلق وخيبة الأمل الذي صار
ملا زما لمثل هذه القضايا التي تتعلق بإتهامات تحتاج الي أدلة يقينية ومسطرة ضبطية يتم خرقها تباعا وهو ما يعرض اعراض الناس للتشويه والإساءة ومن جهة يعرض هيبة الدولة وقيمة العدالة للمساءلة
وبالنظر الي القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية في انواذيبو في الملف الأخير يتبين حجية الدواعي التي تطالب بتكوين عناصر الضبطية القضائية وكيفية التحري والمتابعة واحترام قدسية الآخرين عند توجيه التهم الكبيرة فالشائعات لا تكفي كدليل وعدم سلامة الإجراءات الضبطية القضائية يسهل من مهمة الدفاع ويجعل المتهم أمام باب من الرحمة والقضاء ملزم بالحكم":عدم قبول المتابعة فيما يتعلق بجنحة تبييض الأموال في حق المتهمين بها لعدم توفر شروط قيامها النابعة طبقا للقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ عدم قبول المتابعة في في حق أحد المتهمين لعدم اكتمال هويته وـتبرئةآخر من تهمة عدم التبليغ ـ
و ـتبرئة ثلاثة متهمين من تهم تهريب المخدرات والمتاجرة بها والتجمع والتمالؤ من أجل ذلك وتبرئة سادس من جنحة حيازة واستعمال جواز سفر غير مزور ..
تري من يتحمل المسؤولية في كل هذا؟ : القانون، أو المجتمع، أو النظام العام،
أو أسباب أخري تبدأ بمراجعة استراتيجية الإتهام والضبطية القضائية وتفعيل دور الرقابة والمتابعة واحترام الحريات الفردية والعامة التي وضع لها القانون أسسا ويتوجب علي أعوان الضبطية أن يكون علي علم بها فتوجيه الإتهامات سهل لكن الأصعب هو العثور علي الدليل بالوقائع والإعترافات والقرائن في قضايا أخذ الشارع منها الكثير وأضاف إليها من نسجه ما جعل البعض يجزم بأن من يتاجر في المحرمات لا يطاله العقاب والذاكرة الجمعوية ضعيفة فمن يوقف ذلك؟

Date publication : 2008-06-14 22:57:13

Lecture N°: 2000