ثلاث شركات للاتصالات في موريتانيا .. بطاقات بلارصيد.. مسابقات و زيادات صورية.. والمواطن هو "الضحية"

 

ثماني سنوات مع "ماتيل" ، و سبع سنوات مع "موريتل"، وما يقارب السنتين مع "شنقيتل"، ثلاث شركات حصلت على تراخيص للعمل على التراب الموريتاني وتوفير خدمات الاتصالات لساكنة لا تتجاوز3 ملايين نسمة ، حلم منه الجميع استيقظ مدركا أن حلمه لم يكن أكثر من أضغاث أحلام لمن "نوموا" سلطة التنظيم وغيرها من السلط الأخرى المعنية برقابة عمل هذه الشركات ليكون الفضاء الرحب لتجاوزاتهم قابلا للتفاهم ، وإن بأواق معدودة أو بملايين معدودات، لا يهم، المهم أن يتم جني الأرباح ولتذهب الساكنة الموريتانية إلى جحيم الملايين المضاعة في بطاقات شحن أغلبها بلا رصيد، أو مزورة، أو لا تمكن من إجراء مكالمة لشخص لا يبعد خمسة أمتار من موقع إطلاق المكالمة.

عبثا خيل إلى المهتمين أن منافسة "موريتل" "لماتيل" ستضيف جديدا لحساب المواطن البسيط، لكن ذلك لم يحدث، وتحولت الضريبة على المواطن البسيط من أعباء شركة واحدة إلى أعباء شركتين اثنتين، واليوم إلى زميلاتها في رحلة "إهلاك الإنسان الموريتاني"، إذاقته المر العلقم، على الخط المشوش دخلت "شنقيتل".
ثلاثة..ليست بواحدة..
لئن مثل دخول الهاتف الخلوي إلى موريتانيا ثورة ما مثلها شيء في الجمال، في القيمة في المتحصل عليه، إلا أنها بين ليلة وضحاها تحولت إلى فاصل غير جديد من فواصل معاناة الإنسان الموريتاني في ظل غياب الأسس المفترض أن تتعامل بها الحكومة الموريتانية مع شركات الاتصال حتى ترغمها على الامتثال لما هو موقع عليه في دفتر الالتزامات بين الحكومة الموريتانية من جهة وبين هذه الشركات من جهة أخرى، وفي غياب هذا الإطار مدت شركات الاتصال بدءا ب"ماتيل" أذرعها فكان المواطن العادي الضحية الأولى لها وللخدمات التي يصفها العديد من الموطنين بالرديئة والتي كانت في كثير الأحايين تغلب على أداء شبكتها، ليدفع المواطن الضريبة الحقيقية لفشل هذه الشركة في الالتزام بما تم التعاقد معها عليه، وأضحى الإنسان الموريتاني في دوامة يصنع تفاصيلها ويحدد أبعادها المستثمرون في قطاع الاتصالات الموريتاني، الذين تتحدث الأرقام الحقيقية الموجودة لدى سلطة التنظيم "على قلة التقارير التي تقدم" إلى أرقام خيالية تبين حجم الثراء الفاحش الذي بلغته شركات الاتصال في زمن قياسي، ولعل المفاجأة الحقيقية التي مثلها حجم المشتركين في شركات الاتصال مقابل ما كان متوقعا من طرف الخبراء الذين أعدوا الدراسات أمر يبين بجلاء أن السوق الموريتاني كغيره من أسواق الدول النامية يحقق فرصا مواتية لزيادة المبيعات ولتطورها، وفي نفس الوقت يحجم القيمون على أموره التنظيمية عن متابعة دقيقة لعطاء المستثمر فيه حتى لا يكون المواطن ضحية لمجموعة من المؤامرات التي كانت الأسس التنظيمية لو وضعت كافية للحد منها.
و توجد في موريتانيا ثلاث شركات للاتصالات النقالة هي: ماتيل (شراكة موريتانية تونسية)، والشركة الموريتانية للاتصالات المتنقلة موريتل موبيل (شراكة موريتانية مغربية)،وشركة "شنقيتل" شركة موريتانية سودانية بدأت العمل صيف2007

وقد كثرت شكاوى مستخدمي الهاتف النقال، الجوال، في الشهور الأخيرة بسبب ما وصفوه برداءة شبكة ماتيل، حيث يتهم المستهلكون الشركة بجني الأرباح الطائلة من زبنائها دون أن تستثمر في تطوير وتوسيع الشبكة كي تسع للعدد الكبير من الاشتراكات المباعة.، تماما كما الحال بالنسبة لشركة موريتل ، وإن كانت شركة شنقيتل الأقل إيذاء للساكنة الموريتانية المشتركة في شركات الاتصال هذه.
"العقاب" الغائب الحاضر..
وتحدثت بعض المصادر عن ما قامت به "سلطة التنظيم" قبل أشهر من تغريم الشركات العاملة في ميدان الاتصالات في موريتانيا (موريتل، ماتال، شنقيتيل) بما يقارب مائة وخمسين مليون أوقية، إجمالا، نالت شركة موريتيل منها نصيب الأسد؛ حيث وصلت الغرامة الخاصة بها إلى أكثر من مائة مليون أوقية، تلتها الموريتانية التونسية للاتصالات (ماتال) بثمانية وعشرين مليون أوقية، فيما بلغت غرامة شركة الاتصالات الأحدث في موريتانيا (شنقيتيل) اثني عشر مليون أوقية.
وعللت السلطة المسئولة عن تنظيم الاتصالات في موريتانيا قرارها بإخلال الشركات للشروط التي وقعت عليها في دفتر التحملات، والتي حصلت على رخص العمل بموجبها. وقالت سلطة التنظيم بأن القرار اتخذ بعد تحقيق أجرته "في الفترة من 07 إلى 24 يناير 2008 فيما يتعلق بنوعية الخدمات التي تقدمهاmauritel لمشغلي الاتصالات السلكيه واللاسلكيه ، والذي أوضح "انتهاكات للالتزامات المنصوص عليها في تلك المواصفات من المشغلين". "وتبعا لذلك ، وعملا بالأنظمة النافذة وخاصة المادة 6 من القانون 99-019 المؤرخ 11 تموز / يوليه 1999، فقد "قررت سلطة التنظيم تنفيذ العقوبات المالية التالية" :

- mauritel ، غرامة بمبلغ ثلاثمائة مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف (10330000 أوقية.

-mattel ، عقوبة في مبلغ ثمانية وعشرين مليون ((28000000 أوقية.

-chinguitel ، غرامة بمبلغ اثني عشر مليون وستمائة وأربعة عشر ألف أوقية ( (12690000

وتدفع هذه المبالغ إلى خزينة الدولة.
وأوضحت السلطة أن قرارها اتخذ بعد منح الشركات حق الطعن في نتائج التحقيق، في غضون عشرة أيام من اكتماله، إلا أن الرسائل التي قدمتها الشركات لم تتضمن حججا كافية تدفع عن الشركات غائلة العقوبة.
وقد أرفقت الشركة بقرارها جدولا بالمخالفات التي عوقبت الشركات على أساسها، أوضحت من خلاله أن جل المخالفات تدخل تحت "عدم استمرارية الخدمة وجودتها".

تحقيق وتصوير/ بون ولد اميده

Date publication : 2008-11-22 10:34:45

Lecture N°: 731