الدكتور الشيخ ولد حرمه ولدبابانا ليومية الأمل: هناك إرادة صادقة لدى رئيس الدولة لتحسين الظروف الصحية للمواطنين

الدكتور الشيخ ولد حرمه ولد بابانا طبيب من أبرز الاخصائيين في الكشف بالأشعة. وهو شخصية وطنية سياسية معروفة.
وقد التقته الأمل الجديد لمحاورته حول القرارات ذات الطابع الصحي والاستشفائي التي اتخذها المجلس الأعلى للدولة، والتي تثير زوبعة إعلامية منذ بضعة أسابيع.

الأمل : بوصفكم أحد أبرز الأطباء الوطنيين ما هو تقييمكم لما تم القيام به منذ تسلم المجلس الأعلى للدولة مقاليد الامور خاصة في المجال الصحي؟
الدكتور الشيخ ولد حرمه ولد بابانا : السياسة الأستشفائية في موريتانيا مرت في السابق بمراحل يمكن وصفها بالكارثية. فعلى مدى 48 سنة صرفت الأموال الطائلة دون أن ينعكس ذالك بشكل إيجابي على صحة المواطنين. و أنا أرد الأمر هنا إلى عدة أسباب :
1-سوء التسيير المستشري في الإدارة منذ ذلك الوقت
2-غدم الاستثمار قي المصادر البشرية
3-عدم وجود سياسة استشفائية ذات بعد إستراتيجي في السياسات السابقة في مجال الصحة.
هذا بالإضافة إلى غياب أهداف محددة يتم السعي إلى تحقيقها، بالاستعانة بالتجارب في الدول القريبة من بلادنا من الناحية الموضوعية. و في ما يخص ما يفام به اليوم في مجال القطاع الصحي، و ما أصبح يعرف بالسياسة الإجتماعبة، التي تستهدف تحسين الحياة المعيشية للمواطنين وإيصال الخدمات الصحية إلى الفئات الضعيفة في مختلف مناطق البلاد وتتويج ذلك بزيارات ميدانية للأحياء الشعبية. هذه كلها أمور يجب تثمينها. ولا شك أن اقتناء أجهزة حديثة ومتطورة في مجال التصوير المحوري وتصفية الكلى وافتتاح مركز لعلاج السرطان ومستشفى للأمومة والطفولة وإقرار العلاح المجاني للمواطنين في الحالات الاستعجالية، كل هذا سيشكل قفزة نوعية في مجال السياسة الصحية في البلد. بالإضافة إلى ما يقام به على مختلف الأصعدة والقطاعات، مما يفسر بشكل جلي الحس الوطني المرهف الذي يتمتع به رئيس المجلس الأعلى للدولة. كما ينم عن إرادة قوية وصادقة بخصوص تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بشكل عام والظروف الصحية لهم بشكل خاص. ولا شك أن الأجهزة الطبية التي تم شراؤها من طرف الدولة سيكون لها مردود اقتصادي كبير على البلد والمواطنين بعد أن كانت عملية رفعهم إلى الخارج تكلف الدولة من 4 إلى 5 مليارات أوقية مع ما تكلف المواطنين الذين يذهبون على حسابهم الخاص. وهذا المبلغ إذا تم صرفه في شراء الأجهزة وفي التكوين وفي إنشاء المراكز الصحية بدون شك سيمكن الدولة من الاستغناء عن الخدمات الصحية الخارجية.

الأمل الجديد: شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية بخصوص المواصفات الفنية لأجهزة اسكانير المستوردة لصالح المستشفى الوطني في انواكشوط ومستشفى كيفه الجهوي، وذهب البعض إلى أن هذه الأجهزة لا تستجيب للمواصفات المنصوص عليها في الصفقة العمومية ذات العلاقة. بوصفكم أحد الفنيين الموثوق بهم في هذا المجال، هل وقفتم على مدى تطابق الأجهزة المذكورة مع المواصفات المطلوبة؟
الدكتور الشيخ ولد حرمه: لا أريد أن أكون طرفا في هذا الصراع، إلا أنه للأمانة العلمية، وبوصفي أحد الفنيين في المجال أؤكد أن جهازي اسكانير اللذين تم شراؤهما ووصلا فعلا إلى المستشفيين المعنيين يستجيبان لدفتر الشروط ، ويعتبران من أحدث الأجهزة الموجودة في السوق الدولي, ويعمل الجهازان وفق تقنية حديثة جدا لمعالجة الصور المقطعية (16 بارت) وحتى الآن لا تتوفر في بعض الدول المجاورة مثل السنغال والمغرب. وإذا ما قارنا هذه الأجهزة بجهاز اسكانير القديم بالمستشفى الوطني، فإن سرعة الكشف التي كانت تتم في عدة دقائق تقوم بها هذه الأجهزة في عدة ثوان، كما يتميز هذان الجهازان الحيثان عن الجهاز القديم بالدقة العالية في التصوير، الشيء الذي يمكن من تشخيث دقيق للأمراض العضوية. وخلافا للجهاز القديم أيضا يمكن لهذا الجهاز أن يكشف ويشخص أمراض الشرايين والقولون والقلب. كما أعتبر ثمن شراء هذه الأجهزة كان معقولا جدا، وربما يكون ذلك هو السبب في التشكيك في مصداقية الصفقة؛ لأننا في موريتانيا تعودنا أن لا نثق في الأجهزة الحديثة التي نستوردها إلا إذا كانت باهظة التكاليف. وفي الأهير أعود لأؤكد أن الأجهزة المذكورة تستجيب لمختلف الشروط المطلوبة.
أجرى الحوار: الخليل ولد بومن
 

تاريخ الإضافة: 01-12-2008 18:09:52

القراءة رقم : 3201