محمد ولد مولود: لا يمكن حل أزمة الحكم فى موريتانيا إلا من خلال الدستور

تحدث السيد محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوي التقدم، الرئيس الدوري للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، فى مقابلة مع وكالة نواكشوط للأنباء، عن رؤيته لحل أزمة موريتانيا الراهنة وقال إن هذا الحل لا يمكن إلا من خلال الدستور الموريتاني، الذي اعتبره معطلا منذ انقلاب السادس أغسطس الماضي.

وأكد ان عودة الرئيس المخلوع السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لكرسي الرئاسة، هي المدخل الحتمي لأية تسوية قادمة وطالب بحوار وطني بين كافة أطراف الأزمة من عسكريين وسياسيين لتحديد أفق هذا الحل وحمل الجنرال ولد عبد العزيز مسؤولية الأوضاع الراهنة فى موريتانيا وما سينجم عنها من مخاطر ودعاه الى الاعتراف بخطيئته فى الانقلاب على الشرعية.
وقال ولد مولود ان للجبهة الوطنية الحق بالاستعانة بكل من تريد داخليا وخارجيا ، علي استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.
وفيما يلي نص المقابلة، التي كنا قد أجريناها 24 ساعة قبل نقل ولد الشيخ عبد الله إلى لمدن:
سؤال، وكالة نواكشوط للانباء: السيد الرئيس، هل هناك، في نظركم، أفق لحل سياسي للأزمة الراهنة في موريتانيا، تجنبها المخاطر؟
جواب، محمد ولد مولود: أظن أن كل الأبواب مفتوحة والخيارات عديدة والقرار النهائي، هو الآن بيد الجنرال محمد ولد عبد العزيز، إما أن يختار لهذا البلد تجاوز هذه الأزمة بطريقة قانونية دستورية وقائمة على الإنصاف ويجنبه مخاطر النزاعات الداخلية والعنف والعزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية الأجنبية وهذا يعني ببساطة ان يتنازل عن مصلحته شخصية وعن موقع احتله (موقع الرئاسة) وبذلك يتسنى للأطراف السياسية الموريتانية أن يتفاهموا على حل يصون ويؤمن للجميع مصالحهم الأساسية، وهذا أمر وارد وممكن ويترتب فقط على قرار الجنرال عزيز.
سؤال، "ونا": كيف هذا الحل:؟
جواب، محمد ولد مولود: الحل ببساطة هو أن الأزمة كانت في البداية حسب الدعاء أصحابها بين البرلمان ورئيس الجمهورية وهي، اذن، أزمة دستورية ونحن لدينا دستور صوت عليه الشعب بأغلبية ساحقة ولم يكن سيد محمد ولد الشيخ عبد الله هو من قدمه وقام بحملة لصالحه بل من قام بذلك المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية إبان الفترة الانتقالية وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز هو الرجل النافذ في المجلس، مما يلزمه أخلاقيا، علي الأقل، أن يحترم هذا الدستور وأن يجعل منه الحكم بين الأطراف في النزاع السياسي الذي حصل في لآونة الأخيرة وعندما تكون القضايا سياسية يجب تركها على مستواها، والرجوع الي مرجعيتها الحقيقية وهي الدستور، لتسويتها وهنا يبقى جليا أن التدخل للعسكر هو الذي عقد المسألة وابتعاد الجيش عن النزاع هو المدخل الأوحد لإيجاد حل لحسم هذا النزاع لصالح الشعب الموريتاني ويجنب بلادنا المخاطر.

وكالة نواكشوط للأنباء: ما هو تصوركم في الجبهة لهذا الحل؟
محمد ولد مولود: أن يعترف الجميع أن الدستور هو القاعدة الوحيدة التي يمكن علاج الأزمة على أساسها وعندما نعترف بذلك سنسوى مشاكلنا وأن نخلص إلي أن رئيس الجمهورية من الضروري أن يعود إلى موقعه حتى تكتمل البنية الدستورية وتستأنف الحياة الدستورية بشكل طبيعي، مما سيمكننا من تقديم كل الحلول الأخرى لحل أزمتنا إلا أن العنصر الأول لذلك يكمن فى عودة رئيس الجمهورية ليكون الدستور فاعلا بوصفه الإطار لمعالجة القضايا، مما سيخلق ديناميكية سياسية للعمل السياسي ومن الطبيعي في هذه الحالة عندما نتوجه إلى حل المشاكل أن تعترضنا بعض العقوبات والصعوبات لكن يمكن حلها إذا كانت لدينا مرجعية محددة أما إذا كانت هذه المرجعية، معطلة فستادي كل الحلول إلي متاهات وقد تقود إلى المجهول.
وعودة الرئيس التي نطالب بها، ليست من باب التحدي لأحد ولا محاولة لتعقيد النزاع وتجذ يره، بل لأنه الحسم الحقيقي والعلاج الناجع لهذه الأزمة، التي لن تحل إلا في إطار الدستور والتزام الجيش بالابتعاد عن الساحة السياسية.
وفي هذه الحالة (عودة الرئيس وابتعاد الجيش) ستعود المشكلة إلى حجمها الحقيقي كنزاع بين أغلبية برلمانية مع رئيسها وفي هذه الحالة أما أن تتحول هذه الأغلبية إلى معارضة دستورية وقد تحصل من خلال ذلك على حق تشكيل الحكومة وبالتالي ظهور أغلبية برلمانية معارضة تسيطر على الحكومة وهذا أمر طبيعي قد حصل في العديد من البلدان وإما أن نتوجه إلى تفاهم وطني وهو الأفضل والمناسب وتشكل حكومة وحدة وطنية، تشكيلها امر ضروري بعد انقلاب، كمدخل لتفاهم عى كل الحلول الأخرى المرضية التي تعود إلى البلاد الاطمئنان والاستقرار وترسيخ الحياة الدستورية.
وكالة نواكشوط للأنباء: هل هذه العودة التي ترونها حتمية وهي عودة الرئيس السابق، لابد التمهيد لها بتفاهم بين الفر قاء أم تعتقدون أنها من الممكن أن تحصل بطريقة مفاجئة وبدين سابق إنذار بحيث ينسحب المجلس الأعلى للدولة ويترك القصر لسيدي ولد الشيخ عبد الله؟.
محمد ولد مولود هذه فقط هي المحاور الأساسية لأي حل سياسي أما المنهجية والمقاربة التي ستنهج للوصول إلى هذا الحل فتلك مسألة أخرى لا بد لها من حوار بين كل الأطراف ونحن في الجبهة مستعدون للحوار والتفاوض مع هذه الأطراف من عسكريين وسياسيين وغيرهم حتى نصل إلى هذا الحل الذي يجنب البلاد العزلة الدولية والنزاعات الداخلية ويجنبها استخدام العنف، نحن الآن في وضعية استخدم فيها العنف بحسم خلاف سياسي وهذا خطير جدا وهو مأخذنا الرئيس على الانقلاب لأنه اعاد البلاد إلى منطق طريقة حسم الخلاف السياسي بالعنف وبما أنه لا يوجد احتكار للعنف من طرف معين، يمكن ان يكون العنف منهجا يتبعه أبسط الناس وهذه الأمور تقود البلاد إلى مخاطر كبيرة خاصة في ظروف تشهد أزمات اجتماعية واقتصادية ونزاعات سياسية وغيرها من العوامل المساعدة على المجابهة والتشرذم إذا من الخطير العودة إلى منطق العنف وبالتالي علينا أن نبتعد عن هذا المنطق ولا يمكن الابتعاد عنه إلا بتخلي الجنرال عن الانقلاب والعودة إلى الدستور وللوصول إلى هذه النتيجة فنحن مستعدون للحوار مع الأطراف السياسية الأخرى لنتفاهم على الحل الذي ينقذ بلادنا من خطر العنف الذي يمثله الانقلاب والعزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية الناجمة عنه والتي حاصلة بالفعل الآن، نتيجة للعزلة المفروضة على موريتانيا منذ الانقلاب، إذ لا توجد دولة تعترف بالسلطة القائمة العسكرية وكل الجهات الأجنبية وقفت مساعدتها الاقتصادية.
وهذه العقوبات، أود التأكيد على زيف وكذب اتهام الجنرال للمعارضة بأنها تحرض عليها المجتمع الدولي، بل من فعل ذلك هو نفسه بانقلابه على الشرعية وانتهاك المواثيق الدولية التي وقعت عليها موريتانيا وجر موريتانيا الى طريق مسدود تواجه فيه الارادة الوطنية والدولية.
ومن اجل استئناف التعاون الدولي ولفك الحصار الاقتصادي والدبلوماسي لا بد من إنهاء حالة الانقلاب على الدستور وهذا أمر أساسي وهو أول خطوة تقودنا إلى الحل الناجع للوضعية السياسة الراهنة ولذلك نحن مستعدون للحوار مع الأطراف الأخرى وطمأنتها على أننا لن ننهج نهجهم الحالي المتجسد في هو تصفية الحسابات بطرق عسكرية، كما تشاهدون، مجلس الوزراء شغله الشاغل إقالة كل ما لا يساند الانقلاب وتعيين أنصار البرلمانيين المساندين له وهذه تصفية لحسابات ندينها في الجبهة ولن نرتكبها إن شاء الله في حالة حصول انفراج وحل حقيقي للأزمة بل بالعكس سنعمل إلى دفع البلاد نحو تفاهم وطني واسع وعلى أسس دائمة تجعل من موريتانيا نموذجا حقيقيا ليس فقط لتجربة ديمقراطية رائدة بل أيضا لإنقاذ هذه التجربة ولتصحيحها وتجاوز الأزمات التي نجمت عن محاولة زعزعتها.
وكالة نواكشوط للأنباء: ترون أن الحوار لا بد منه لحل الأزمة لما ذا لا تشاركون في الأيام التشاورية التي دعا إليها المجلس الأعلى للدولة؟
محمد ولد مولود: هناك العديد من المقولات وكأنها تعبر عن حق لكنها تخدم الباطل، فعندما يوصف الانقلاب بالإصلاح فذلك بالنسبة لنا، تعبير أن للانقلاب الحالي، برنامج للمغالطة وبلا حدود وهذا يتجلى في كل شيء في التنديد بممارسات النظام الديمقراطي للرئيس سيد ولد الشيخ عبد الله عن طريق إلصاق به كل التهم، أنه على حد وصفهم استخدم الرشوة وتصفية الحسابات وعطل المؤسسات كل هذه النعوت صدرت من سلطة عسكرية بدأت باعتقال رئيس منتخب وأخضعت البرلمان لوصايتها وعطلت الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير، هناك إسلم ولد عبد القادر معتقل لأنه عبر عن رأيه، حتى المغالطة تطال التظاهرات الدولية التي تشارك فيها أطراف أخرى، أخيرا في اجتماع باريس، الذي نظمه الاتحاد الأوربي مع موريتانيا ووجه خلاله تحذيرا للسلطة العسكرية، قالوا إن الأمر لا يتجاوز تحديد موعد آخر للقاء ومواصلة المشاورات، فهناك إذا نهج للمغالطة كسبيل لإرساء وتعزيز الأمر الواقع ونحن نرفضه ولن ندخل في أية مناورة تخدم هذا الغرض..
الأيام التشاروية، مرحلة انتقالية، انتخابات جديدة يعدون بها وأنها ستكون نزيهة، هذا كله لا فائدة فيه لأنه لا يتجاوز وعود من طرف من لم يحترم وعوده خلال المرحلة الانتقالية الماضية بالابتعاد عن السياسية، لن نجعل ثقتنا في الوعود، ولن نترك مصير هذا البلد تحدده أطراف لا تحترم وعودها، ما نطالب به هو أن نتفاوض بجد حول الصيغ التي تؤدي إلي أن يترك أصحاب الانقلاب، هذا البلد يعيش بسلام والشعب يحدد مصيره بنفسه ويتركوا القوى السياسية تعالج بنفسها الأزمة السياسية الحاصلة وهذا هو موقفنا فى الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
وكالة انواكشوط للأنباء: أنتم تدعون للحوار في نفس الوقت ترفضون اقتراحات الأطراف الأخرى لآليات هذا الحوار، فما هي الآليات المفضلة لديكم للوصول إلى هذا الهدف؟
محمد مولود: أولا الأيام التشاورية لا تعني حوارا فهي قد حصلت من قبل فقد دعت السلطة العسكرية خلال أكتوبر 2006 لأيام تشاورية شاركت فيها كل الأطياف السياسية في موريتانيا وقدمت توصيات واضحة وتبناها المجلس العسكري آنذاك وكان الجنرال ولد عبد العزيز هو العنصر الأساسي داخله واعتبرها خارطة طريق لتنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة، أي أيام تشاورية؟ ما دامت نتائجها لن نحترم، مشكلتنا ليست التشاور وليست تحديد ما هو ضروري وليست انتخابات، نحن مشكلتنا هي احترام توصيات الأيام التشاورية واحترام نتائج الانتخابات هذه هي المشكلة فلسنا بحاجة إذا إلي أيام تشاورية ولا الي انتخابات جديدة وفيما يعني المفاوضات بين الأطراف السياسية فهذه مسألة تترك للسياسيين فنحن مستعدون لها وقناعتنا هي أن هناك أطراف في الأزمة يجب عليها أن تلتقي على أساس الدستور كأساس لحل الأزمة وعلى هذا الأساس يمكن إيجاد الحلول الضرورية.
وكالة نواكشوط للأنباء: لتحديد السؤال: ماهي اقتراحاتكم لهذه المفاوضات بغض النظر عن الأيام التشاورية ومن دعا إليها ولما ذا ترفضون دعوة أحمد ولد داداه للقاء بين الأحزاب السياسية لمناقشة الأزمة؟
محمد ولد مولود: لم نفرض اقتراح أي طرف للقاء بين الأطراف السياسية وندعو له ونطالب بلقاءات ومفاوضات بين كل الأطراف المعنية بالأزمة السياسية ومستعدون لذلك لكن في إطار جدي وعلى أساس الدستور، لا كننا نرفض كل مفاوضات أو لقاء على أساس الأمر الواقع المتمثل فى وجود سلطة لاشرعية تفرض نفسها على الموريتانيين بالقوة وتقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها يبذر فيها المال العام ويغالط الناس من خلال وعود لن تتحقق أبدا على ارض الواقع.
وكالة نواكشوط للأنباء: خلافا لما تصفونه بحملة العسكريين الدعائية والمغالطات، فالمواطن البسيط يعترف ويحس بأن هناك قضايا اجتماعية لصالحه منها تخفيض الأسعار والبدء في تسوية بعد القضايا المزمنة مثل توزيع القطع الأرضية ما هو تفسيركم لهذا التجاوب الذي أظهر المواطنون مع توجهات المجلس الأعلى للدولة؟
محمد ولد مولود: نحن نعيب عليهم ادعاءهم بأنهم خفضوا أسعار البنزين والعالم كله يعرف أن سعر البنزين في العالم سقط بأكثر من 50% وأن كل المواد الأولية سقطت أسعارها بعد الأزمة العالمية ونعيب عليهم أن ينسبوا لأنفسهم ما هو نتيجة لوضع دولي ولتطور السوق الدولي ونعيب عليهم أيضا اختطافهم لخطة التدخل السريع التي رسمتها حكومة سيد محمد ولد الشيخ عبد الله وبدأت تطبيقها بشفافية لأن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني كانوا دائما يشاركون في تقويم هذه الخطة والتي هم الآن يستخدمون الموارد والبرامج المخصصة لها ويوزعونها وكأنها تبرع من المجلس الأعلى للدولة على سبيل المثال أخذوا برنامجا اعتمدته وزارة التهذيب وكانت وسائله جاهزة، يقضي بتوزيع الكتب والحقائب المدرسية على التلاميذ وكأنه أنجاز من المجلس الأعلى وهذه مغالطة ولا خير في برنامج يبدأ بالمغالطة أو الابتزاز الذي يخضع له اليوم رجال الأعمال الى جانب الموظفين الكبار، الذين عليهم أن ينصاعوا لأوامر المجلس الأعلى للدولة أو يتعرضوا للمضايقات، كما نشاهد استخدام الرشوة بشكل كبير في جميع تصرفات هذه السلطة إذا هذه البداية غير مشرفة وتنبئ عن نمط من الحكم لا نريد أن يستتب ويستمر لأن ذلك يقودنا إلى مخاطر كل ما هو حاصل الآن، هو تقويض البرامج التنموية التي رسمت في عهد النظام الديمقراطي المكبل الآن وتعريض موريتانيا لعزلة دولية وتوتر مع شركائها الذين كانوا يساعدونها وهي ما زالت في أشد الحالة لهذه المساعدات وبالتالي على المجلس الأعلى أن يتخلى عن نهجه اللاشرعي ويعيد السلطة لأصحابها الشرعيين.
وكالة نواكشوط للأنباء: بوصفكم رئيس الجبهة ما هو تفسيركم لحالة الارتباك التي حدثت في افتتاح الدورة البرلمانية العادية حيث كانت كل الظروف مهيأة لافتتاحها بشكل طبيعي وفجأة قاطع رئيس الجمعية الوطنية ونواب الجبهة، الجلسة الافتتاحية في حين فتح رئيس مجلس الشيوخ الجلسة بحضور شيوخ الجبهة هل هناك خلاف ينبئ عن تصدع في جبهتكم؟
محمد ولد مولود: أولا ما حصل هو قرار موحد من الجبهة ثانيا الجبهة ونوابها مستعدون دائما لكل ما يعيد الحياة الديمقراطية لتفعيل المؤسسات الديمقراطية ولذلك فلدينا مبدأ هو أننا مستعدون لكل ما من شأنه تعزيز هذه المؤسسات الديمقراطية، لكن في الواقع وبعد تصميم المجلس العسكري، علي قراره لفرض الأمر الواقع أصبحت بالنسبة لنا الدورة تجري في ظروف استثنائية، فهي دورة مخصصة لقانون الميزانية الذي تقدمه الحكومة أين الحكومة الشرعية التي ستقدم هذا القانون؟ فهي معطلة ومن يصادق على هذا القانون؟ فهو رئيس الجمهورية، الذي هو معتقل، القانون من يناقشه؟ البرلمان الحر، ما هي وضعية البرلمان حاليا؟ فهو تحت الوصاية العسكرية حسب الميثاق الدستوري الذي ي ينص عل أن المجلس الأعلى، يحق له إصدار أي أمر قانوني فى حال عجز البرلمان عن إصداره.
إذا نحن في ظروف استثنائية وإضفاء طابع ديمقراطي على هذه الحالة الاستثنائية لا يمكن للوطنيين ولا لنواب الجبهة للدفاع عن الديمقراطية أن يشاركوا فيه، إذا الدورات العادية غير ممكنة في هذه الظروف وهذا هو موقف الجبهة لأن الدستور معطل وعمل البرلمان العادي معطل ولذلك علينا أن نعبر عن هذا الواقع المر بشكل واضح وقد تركت الجبهة للغرفتين اختيار شكل التعبير إما المقاطعة كما حصل في الجمعية الوطنية اوالمشاركة في افتتاح الدورة كما حصل في مجلس الشيوخ وتلاحظون أن كل النواب قاطعوا مع رئيسهم وكل الشيوخ شاركوا مع رئيسهم إذا الموقفين وجهين لعملة واحدة هي رفض الانقلاب ورفض اعتبار أن هناك حياة برلمانية عادية ودستورية في ظل الأحكام الاستثنائية.
وكالة نواكشوط للأنباء: لما ذا بالنسبة لشيوخ الجبهة، الدورة عادية ولنوابها غير عادية؟
محمد ولود مولود: الظروف ليست عادية بالنسبة للجميع وسيتضح لكم ذلك في مجلس الشيوخ برفضه التعامل مع الحكومة العسكرية ومع السلطة العسكرية وسيتضح لكم الأمر لاحقا.
وكالة نواكشوط للأنباء: ما هو تقييمكم للساحة السياسية؟ وما هو تفسيركم لحصول الانقلاب على تأييد أغلبية البرلمان وتأييد شرائح واسعة من الشعب الموريتاني؟
محمد ولد مولود: استغرب من يدعي أن البرلمانيين الذين انتخبوا في نوفمبر عام 2006 يمثلون الشعب الموريتاني وينفي للرئيس المنتخب سيد محمد ولد الشيخ عبد الله نفس المشروعية وهو انتخب بعدهم وفي اقتراع وطني فهذا الكيل بمكيالين الذي يمارسه النواب أنا أستغربه ولماذا يعتبرون انتخابهم أفضل من انتخاب رئيس الجمهورية وكيف يمكن لنائب محترم أن يقول لا، خط أحمر لعودة الشرعية، فأنا أيد الجنرال فانتخابي شرعي ويجب اعتباري ممثلا للشعب الموريتاني ومن لا يؤيده، انتخابه باطل.
هذا من جهة ومن جهة اخري يتضح لكم من خلال الزيارات التي نظمتها الجبهة عطلة الأسبوع، والتي كانت مناسبة لعقد اجتماعات في ولاياتنا كلها، تجاوب الساحة السياسية الكبير والمنقطع النظير مع الجبهة، مما يدل على أن الشعب الموريتاني متضامن معها في مواقفها ويتضح هذا الأمر من الاستنفار الضخم لقوى القمع، بكل وسائلها، كلما اعلنت الجبهة عن تنظيم تحرك سياسي فى نواكشوط وغيرها من المدن فلو كانت الجبهة لا تمثل قوة شعبية كبيرة، فلما ذا يحظرون التظاهر ولما ذا كل هذا الاستنفار للقوات الأمنية مما يظهر وكأن بلدنا في حالة حرب. .
وفى الواقع الشعب الموريتاني ضد الانقلاب ويرفضه ويتعزز ذلك يوما بعد يوم بسبب السياسات غير النزيهة التي تمارسها السلطة الراهنة من تصفيات وإثارة نعارات قبلية وطائفية ومن الناحية الدولية، تمت عزلة هذا النظام مما تسبب في إفشال الانقلاب وفرض على أصحابه أن يعودوا إلى الصواب وإعادة الشرعية عن طريق مراجعة مواقفهم بمسؤولية ويمنحون الفرصة، نحن وإياهم من أجل أن نتوصل إلى حل يجنب البلاد المخاطر المحدقة بها والمعاناة التي بدأت تحصل فيها.
وكالة نواكشوط للأنباء: وفي حالة عدم العودة إلى الشرعية كما ترغبون وأصر المجتمع الدولي على حصار موريتانيا ومعاقبتها، ما ذا سيكون موقف الجبهة؟
محمد ولد مولود: موريتانيا كدولة تلزمها معاهدات دولية منها ما صادق عليه البرلمانيون المؤيدون للانقلاب قبل أشهر فهذه المعاهدات ترفض الانقلاب وتنص على معاقبة أصحابه ومن هذه المعاهدات ما يربط موريتانيا بالاتحاد الأوربي وبدول إفريقيا وبالتالي من يسعى إلى معاقبة موريتانيا دوليا، هم الانقلابيون ومناصروهم لأنه بانتهاكهم لهذه النصوص التي وقعت عليها موريتانيا ونقدهم للتعهدات الدولية والإقليمية وبالتالي الانقلاب على السلطة الشرعية، عرضوا البلاد للعقوبات.
ونحن كدعاة للشرعية علينا أن نستعين بالشعب الموريتاني وبكل الأطراف الأخرى من أجل عودة الأمور إلى نصابها وتفادي موريتانيا كل المخاطر والحرب الأهلية والتدخلات الأجنبية وهذا أملنا، وأملنا ايضا أن لا يكون هناك تدخل أجنبي ولا عقوبات اقتصادية عندما يعترف الجنرال بخطيئته وأما أن يلتفت إلى الخراج ويبحث عن تأييد ويفشل في ذلك ثم يتهم الجبهة بأنها هي التي تألب الخارج عليه فهو أيضا ألب الخارج على الجبهة وعلى الشعب الموريتاني وعلى الديمقراطية، ولنا الحق في أن نستخدم ما نريد لإنقاذ الوضع الديمقراطي للمصلحة العليا للبلد.
وكالة نواكشوط للأنباء: في حال حدوث حصار في موريتانيا وتطبيق البند السابع من نظام مجلس الامن عليها، ما ذا سيكون موقف الجبهة التحديد؟
محمد ولد مولود: عندما يصير الوضع هكذا فهذا يعني أن السلطة العسكرية والجنرال لا يوليان أية اهتمام للمصلحة الوطنية ولا يهتمان بما ستؤول إليه أمور هذا البلد وفي هذه الحالة سننظر في تلك الظروف ونتخذ الموقف المناسب.
نحن لسنا بحاجة إلى تدخل عسكري لأن الموريتانيون كفيلون بحسم الأمر وإذا فشلت كل المحولات والمفاوضات فالموريتانيون كفيلون بحسم أمرهم بأنفسهم.

تاريخ الإضافة: 20-11-2008 10:40:09

القراءة رقم : 1101