يحي ولد احمد الوقف: "الحوار الماضي لم يعد كافيا ولابد من حوار آخر يفضي إلى إجماع وطني لحل أزمات البلد"
قال الوزير الاول السابق، ورئيس حزب عادل، يحي ولد احمد الوقف، ان موريتانيا اليوم تواجه أزمات أمنية واقتصادية وسياسية ودستورية، لا يمكن تجاوزها ابدا بدون حصول اجماع وطني، على حلول توافقية يتم التوصل اليها من خلال حوار بين مكونات الساحة السيساية، محملا النظام مسؤولية عدم خلق الظروف الملائة لذلك.
وانتقد ولد الوقف عملية اقصاء بعض أطر المعارضة مؤخرا من وظائفهم على أساس انتمائهم السياسي وطالب النظام والمعارضة بالاستفادة من تجربة السنغال الديمقراطية واخفاقات مالي فيها.
وتحدث يحي ولد احمد الوقف في مقابلة شاملة مع "وكالة نواكشوط للانباء" عن خطورة وجود دولة في ازواد علي موريتانيا، محذرا من مخاطر دخول بلادنا في حرب في الشمال المالي.
وهذا نص المقابلة:
وكالة نواكشوط للانباء: ما هو تقييمكم اليوم لنتائج الحوار، الذي شاركتم فيه كحزب من أحزاب الاغلبية؟
يحي ولد احمد الوقف: فعلا نحن في عادل شاركنا في الحوار الأخير كحزب في الاغلبية انطلاقا أولا من قناعتنا الراسخة والثابتة بان الحوار هو المنهج الحضاري الوحيد الذي يمكن من تجاوز الخلافات، وثانيا لقناعتنا بان الواقع السياسي في موريتانيا أصبح يتطلب إجماعا من أجل بناء مؤسسات الدولة وخلق آلية شفافة تعطي الأمل في إمكانية التناوب السلمي على السلطة، ومن هذين المنطلقين دخلنا هذا الحوار بقناعة آملين أن يوصلنا إلى نتيجة ترضي الجميع.
ونظرا للتباعد الحاصل اليوم بين أطراف العملية السياسية، ورغم أهمية الحوار ونتائجه، فقد رأينا ومعنا شركاء من الأغلبية، هما حزب التجديد الديمقراطي، وحزب الحركة من أجل الجمهورية، أن إخراج البلاد من الوضعية السياسية الصعبة التي توجد فيها حاليا يتطلب إجماعا، وأن الطيف السياسي الموجود في المعارضة والذي لم يشارك في الحوار من الصعب تجاهله، وأي تجاوز له لن يحل بالقطع المشكلة، وعلي ذلك الاساس وصلنا الي قناعة بأنه من الضروري والملح أن يلتئم الجميع معارضة وأغلبية في حوار يمكن من تجاوز هذه الوضعية السياسية التي نعيشها وبفضي الى انتخابات توافقية.
وكالة نواكشوط للانباء: هل معنى هذا أن الحوار الماضي تجاوزته الاحداث؟
يحي ولد احمد الوقف: لا أرى أنها تجاوزته وإنما لم يعد كافيا لحل مشاكل البلد السياسية، مع أن نتائجه يجب أن يبني عليها في أي حوار قادم.
وكالة نواكشوط للانباء: ما الذي جعل مجموعة من الأحزاب من بينها حزبكم تنفرد من بين أحزاب الأغلبية جميعا بهذا التشخيص لحالة البلاد؟
يحي ولد احمد الوقف: نحن كأحزاب سياسية في الأغلبية لنا تقييمنا الخاص للوضع السياسي، أوضحناه في بيان مشترك وقد اسسنا تصورنا لهذا الوضع على جملة من العوامل هي:
1 ـ الوضعية الأمنية للبلاد وتأثرها بالنزاعات من حولنا خاصة في دول الجوار الشرقي والجنوبي،
2 ـ الحالة الصعبة لظروف المواطنين الاقتصادية والتي تفاقمت بفعل الجفاف الذي تعاني منه بلادنا هذه السنة بشكل حاد، والذي لم يعط البرنامج الذي رصدت له الدولة حتي الان النتائج المطلوبة.
3 ـ الهوة الواسعة بين الأغلبية وبعض أطراف المعارضة، التي تجاوزت اليوم مرحلة المطالبة بالحوار السياسي إلى المطالبة برحيل النظام.
4 ـ الحالة الدستورية القائمة، إذ توجد لدينا مؤسسات دستورية تجاوزت فترات مأمورياتها القانونية ومددت بصورة لا تحظي بالإجماع على قانونيتها، الأمر الذي جعل شرعيتها أقل ما يمكن أن توصف به بأنها ناقصة.
5 ـ وجود معارضة لا يمكن تجاوزها ولا تجاهلها في رسم حاضر ومستقبل البلاد.
هذه الوضعية الأمنية والاقتصادية والضبابية السياسية والحالة الدستورية، جعلتنا اليوم نصل إلى قناعة بأن الحوار الذي شاركنا فيه واعتبرناه مهما لم يعد كافيا ولا بد من تكملته بحوار آخر يفضي إلى إجماع حقيقي أصبح لامناص منه.
وهنا يجدر التنبيه إلى ضرورة استفادتنا من درسين مهمين حدثا في الأيام الاخيرة في بلدين مجاورين، أحدهما الدرس الذي حصل في السنغال، والذي وصل فيه الصراع بين المعارضة والسلطة إلى مرحلة الانفجار وتفادوا ذلك باقبول الدخول في انتخابات شفافة أكدت ان دولة مثل السنغال يمكن ان يكون رئيسها مصرا على البقاء في السلطة وينظم انتخابات ولا يحصل فيها على أكثر من 35 بالمائة.
وهذا درس على المعارضة أن تستفيد منه، لأن المعارضة السنغالية رغم ميول بعضها للعنف قررت بالإجماع في الاخير أن تشارك في الانتخابات والرئيس هو الاخر رغم إصراره على البقاء في السلطة رضي بنتائج الانتخابات التي قبل بها وبأن تنظم بطريقة شفافة، مع أن هذا طبعا ساعد عليه وجود مؤسسات حقيقية، نحن في حاجة لها اليوم نظرا للغياب الحقيقي لما يسمي المؤسسات لدينا، وعلينا أن نستفيد كسلطة وكمعارضة من المثال الذي قدم لنا السنغال، حيث تأكد فيه أن زمن الخلود في الحكم لم يعد ممكنا وأن أي رئيس اليوم عليه أن يدرك أنه بعد سنتين او خمس او عشر سيغادر السلطة وعليه أن يعمل على أن يكون ذهابه عنها في ظروف مرضية بالنسبة له، تمكنه من ممارسة حياته العادية بشكل فعلي وهذا لن يتأتى إلا أذا كان هذا الذهاب في اطار انتخابات شفافة، وعليه أن يخلق أثناء حكمه مؤسسات فعلية قادرة على خلق ظروف تضمن ذلك.
أما الدرس الثاني فهو ما حصل في مالي التي ظلت خلال 20 سنة الماضية مثالا للتناوب السلمي على السلطة وكنا نعتبرها نموذجا للديمقراطية الحقيقية إلا أن هذه الديمقراطية بمجرد أول محنة تمثلت في حركة تمرد حدث انقلاب عسكري ومن قاده؟ الجنود وضباط الصف وبعض الضباط الصغار وهي حالة نحن لسنا بمأمن منها، وعلينا أن ندرك ذلك جيدا، ولذلك مطالبون اليوم بالعمل على أن لا نصل الي مرحلة المواجهة بين المعراضة والسلطة، والمسؤولية في هذا مشتركة بين الطرفين، إلا أنها بالدرجة الاولي ترجع إلى النظام لكونه المسؤول الحقيقي.
وكالة نواكشوط للانباء: في تصوركم لحالة البلاد، بنيتم مخاوفكم الأمنية على تهديدات القاعدة لموريتانيا، ماذا يضيف في نظركم ميلاد دولة في شمال مالي، بها وجود قوي للقاعدة، لمخاوفكم الامنية؟
يحي ولد احمد الوقف: أنا اعتبر ميلاد دولة في شمال مالي هو اسوأ سيناريو يمكن ان نواجهه في هذه المرحلة، لأن مواجهة القاعدة كشبح يفرض علينا اليوم من المجهود العسكري والاحتراز والعمل من اجل تفادي خطرها ما يرهق امكانياتنا بما يجعل من الصعب تصور حجم الخطر الذي سيهددنا اذا أضيف لخطر القاعدة وجود دولة في شمال مالي علي حدودنا، ستكون بدون شك، دولة غير محكومة، مما سيقوي نشاط القاعدة فيها وكذلك أنشطة التهريب والمخدرات على حدودنا، بالاضافة الي احتمال نشوب حرب بين جنوب مالي وشماله ـ بشكل فعلي ـ وهي حرب لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نكون بمنأى عنها.
وهنا اعتبر من الحماقة أن لا نهتم بما يجري في مالي وأن لانعمل على استعادتها لسيادتها على مناطقها الشمالية، وأقول هنا إن موقف بعض الدول الوازنة مما يجري في مالي كان غامضا وساهم في خلق الوضعية الحالية فيها، كما هو الحال لمواقف دول الجوار بما فيها موريتانيا، التي لم تكن بالقطع تتوقع الخطر الذي وصلنا اليه.
وهو الخطر الذي يجب ان ندرك حجمه الكبير، وأصبح يهددنا على حدودنا الشرقية، والجنوبية الشرقية، ومواجهته تفرض علينا، كما قلت سابقا ضرورة خلق جبهة وطنية داخلية موحدة وخلق مؤسسات حقيقية قادرة على تمكيننا من مواجهة المخاطر التي تهددنا.
وكالة نواكشوط للانباء: ماهو تصوركم لأنجع حل لما يحدث في شمال مالي اليوم وباقل الخسائر؟
يحي ولد احمد الوقف: أرى أن على دول الجوار بما فيها موريتانيا أن تعمل علي اقناع الحركة الوطنية لتحرير ازواد بقبول مبدأ الحوار في إطار السيادة المالية، وأن يكون ذلك سيؤدي الي حل تكون بموجبه منطقة ازواد، ولاية ذات صلاحيات واسعة تمكن سكانها من التحكم في أغلب مهام عملية التنمية الداخلية، بالحفاظ علي سيادة الدولة المالية، هذا هو في اعتقادي الحل المقبول ولا أرى أن حلا عسكريا باستطاعته حل المشكلة وفي حال اعتماده سيكون ثمنه باهظا ونحن من بين المتأثرين باضراره
وكالة نواكشوط للانباء: ما هو موقفكم من دخول موريتانيا في أي سيناريو عسكري للتدخل في شمال مالي، سواء بقار انفرادي أو بقرار دولي أو اقليمي؟
يحي ولد احمد الوقف: هذا خطير جدا في حال حدوثه، وأي عاقل لديه أبسط حرص على موريتانيا يجب أن يرفض أي سيناريو سيورطها في أي عمل عسكري في شمال مالي، فموريتانيا عليها أن تلعب دورا مهما وفعالا من أجل استعادة سيادة مالي على شمالها، وهذا الدور يجب ان يكون سياسيا ودبلوماسيا دون أي تدخل عسكري من أي نوع، لاننا لا نتوفر على القدرة ولا على الامكانيات لذلك، ولا يخدم مصالحنا ويجب أن يبقي دورنا في إطار العمل على التقارب بين حركة ازواد والحكومة المالية مع تحديد هدف استعادة وحدة الاراضي المالية وبسط سيادة الدولة عليها.
وكالة نواكشوط للانباء: تدعون لإقامة جبهة داخلية موحدة لمواجهة مشاكل البلاد، كيف تتصورن قيام هذه الجبهة في ظل التباعد الحاصل بين معارضة تهاجم النظام وتطالب برحيله، ونظام رئيسه يصف المعارضة بالخيانة والتلصص؟
يحي ولد احمد الوقف: أنا أعي تماما صعوبة بناء جبهة داخلية موحدة في هذه الظروف، لاسيما بعد ما وصلنا اليه من اتساع هوة الخلاف بين طرفي المعادلة السياسية... نحن في عادل كان رأينا منذ فترة بعيدة، أن تؤخذ التدابير لذلك في وقت مازالت فيه العملية سهلة أكثر منها اليوم، إلا أننا لدينا القناعة بان الفرقاء السياسيين، وطنيين وجديين وحريصين على موريتانيا بالشكل الذي يجعلنا نأمل في تحكيمهم للمصالح الوطنية على غيرها، والاتفاق على الدخول في حوار وطني جاد لبناء هذه الجبهة، وهذا يتطلب تنازلات من الطرفين اللذين لا يستطيع اليوم أي منهما أن يفرض ارادته على الاخر، وبالتالي لابد من خلق جو ملائم يمكن من إيجاد حل يقبله الجميع لتسيير هذه المرحلة، وهنا يجب ان نكون واضحين في من نحمله المسؤولية، فانا لا أحمل للمعارضة وحدها مسؤولية أسباب وصولنا لهذه الوضعية، ولو كنت أحملها نصيبا من ذلك، إلا انني أعتبر المسؤول االاول عنها هو النظام.
أعتقد أنه من الضروري أن يتخذ النظام اليوم مبادرات حقيقية اتجاه المعارضة من أجل طمأنتها وإعطاء مؤشرات واضحة تؤكد جديته وارادته الصادقة في بناء شراكة حقيقية، عند ذلك أعتقد ان أحزاب المعارضة بمستوى من الوعي ومن الوطنية ما يفرض عليها القبول بمبدأ الحوار.
وكالة نواكشوط للانباء: شاهدنا مؤخرا تصفيات لموظفين في المعارضة وتعيين شخصيات في احزاب الموالاة من ضمنهم نائبكم في الحزب، فهل هذا في نظركم يدخل في إطار تصفية المعارضة أو في اطار البحث عن مرضاة الموالاة وإشراكها في الحكم؟
يحي ولد احمد الوقف: أولا نحن موقفنا الثابت هو أن الدولة ملك للجميع وان معيار التعيين في الوظائف عليه ان يكون الكفاءة وليس الزبونية والمعايير السياسية، هذا هو موقفنا الثابت والراسخ والذي نرى أنه وحده يمكن أن تبني عليه دولة حقيقية، وهو الأساس الوحيد لبناء الديمقراطية وبدونه لا توجد دولة ولا ديمقراطية ولا مساواة و لاعدالة.
اما اقصاء موظفين من وظائفهم في الدولة على اعتبارات سياسية فهذا بالنسبة لنا غير مقبول أبدا، وهو من الامراض التي نعمل من أجل كفاحها، ويدخل في إطار ذلك بدون شك اقصاء بعض المنتسبين لاحزاب سياسية في المعارضة مؤخرا من وظائفهم، وهو ما نعتبره سياسيا تصرف غير مقبول، ونستنكره ونتعاطف مع ضحاياه، أما بالنسبة لتعيين أفراد آخرين، فلا أرى وجود روابط بين تعينهم وأقصاء الاخرين، لأن أي موظف لديه كفاءة سواء في المعارضة أو في الأغلبية يمكن للنظام تعيينه ولا أعتبر ذلك إشراكا سياسيا.
وكالة نواكشوط للانباء: انتم في عادل، هل تضعون سقفا زمنيا لبقائكم في الاغلبية بشكلها الحالي؟
يحي ولد احمد الوقف: أود التأكيد أولا علي اننا في عادل مع شريكين اخرين من الاغلبية، لدينا اليوم قناعة وموقعا، القناعة هي أن الوضعية السياسية تتطلب إجماعا سياسيا وأن أي إقصاء لا يخدم البلد ونحن نعارضه أما موقعنا فهو كوننا نقول هذا الموقف من موقعنا في الأغلبية، ونعمل كأحزاب سياسية على إقناع الاغلبية بشكل عام بهذا الرأي وإقناع المعارضة به، وحسب المعطيات والنتائج التي سنحصل عليها نقوم بعملية تقييم ونتخذ الإجراءات المناسبة طبقا لذلك التقييم، وبطبيعة الحال من الصعب التنبؤ حاليا، وبدون شك فإن أي احزاب سياسية كأحزابنا لديها هدف معين تعمل على تحقيقه فهي ستتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب على أساس تقييمها لعملها وللخريطة السياسية.
وكالة نواكشوط للانباء: أين أنتم من اقتراح البعض بالدخول في مرحلة انتقالية والعمل على تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وانتخابات تشريعية وبلدية تجاوزت فترتها؟
يحي ولد احمد الوقف: يجب التنبيه قبل كل شيء إلى أننا اليوم في موريتانيا لدينا مشكلة حقيقية تكمن في صعوبة معرفة متي يمكننا تنظيم انتخابات، فالحلول اليوم ليست تنظيم انتخابات رئاسية أو تشريعية، بل المشكلة اليوم كيف نخرج من وضعيتنا هده التي يستحيل علينا فيها تنظيم انتخابات من الناحية المادية قبل سنة على الاقل ـ ولو اتفقنا على إجرائها ـ لان آلية التسجيل الموجودة حاليا والتي ستمكننا من الحصول على الاوراق المدينة التي على أساسها ستتم الانتخابات، لن تكتمل في تقديري الشخصي قبل سنة، ولذا يجب أن يتم تسريعها وتقريبها من الناس كي يتمكنوا من التسجيل.
وفي انتظار ذلك علينا ان نوظف هذه الفترة من أجل محاولة الحصول على إجماع تمليه وضعيتنا الدستورية والسياسية، وهذا الإجماع يمكن ان يوصلنا إلى إصلاحات سياسية ضرورية تمكن من إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية، وهنا أشير إلى أننا كأحزاب سياسية نسعي إلى وفاق وطني، لا نقدم اقتراحات ولا حلول للأطراف، بل نريد أن تكون هي التي تتبني الحلول وما ستتفق عليه بالنسبة لنا هو المهم والأساسي.
وكالة نواكشوط للانباء: اين وصلت مجهودات شخصيات، انتم من ضمنها تعمل خارج الأطر السياسية علي بلورة تصور للخروج من الازمة؟
يحي ولد احمد الوقف: صحيح أنني شخصيا من بين شخصيات وطنية تعمل منذ بعض الوقت على وضع مبادرة تنطلق من تصنيف الوضعية السياسية الحالية وتحاول البحث عن تقارب بين الاطراف السياسية، وهذه المبادرة حسب المعلومات لدي، عملها متقدم وفي أيام قليلة قادمة سوف تعلن عن نفسها والهدف لديها والذي تسعي من أجل تحقيقه هو إيجاد حل للوضعية السياسية، من خلال بناء ثقة بين الأطراف والوصول إلى تنظيم انتخابات شفافة توافقية.
اجري المقابلة: ماموني ولد مختار
| تاريخ الإضافة: 13-04-2012 15:23:49 |
القراءة رقم : 1667 |
