المصطفي ولد اعبيد الرحمن: "موريتانيا اليوم تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية ومناخها السياسي لايساعد علي توطيد الديمقراطية"
قال النائب البرلماني المصطفي ولد اعبيد الرحمن، رئيس حزب التجديد الديمقراطي العضو في ائتلاف احزاب الأغلبية إن موريتانيا تعاني اليوم من مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية بلغت درجة لم يعد بالإمكان التغاضي عن البحث الجاد لحلولها.
تحدث ولد اعبيد الرحمن في مقابلة شاملة مع "وكالة نواكشوط للانباء" عن تقييمه لهذه الاوضاع وعن نظرته للمناخ السياسي العام في البلد ودور الطبقة السياسية في الموالاة والمعارضة، كما شرح اسباب مطالبة ثلاثة احزاب في الاغلبية من بينهم حزبه باجراء حوار يدعم الحوار الاخير، الذي ابدي خشيته من عدم تطبيق توصياته التي امتدحها مع اعترافه بانها لا تكفي لحل مشاكل الديمقراطية في البلاد.
وفيما يلي النص الكامل لهذه المقابلة:
وكالة نواكشوط للانباء: المصطفي ولد اعبيد الرحمن، من اي زاوية تقرؤون الوضع الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا اليوم؟
المصطفي ولد اعبيد الرحمن: "النظر للاقتصاد عادة يجب ان يكون من زاويتين، هما: الانتاج والتوزيع، خلافا للاعتقاد السائد لدي غالبية الناس بان النظر الي الاقتصاد هو من زاوية ما هو موجود من العملة الصعبة لشراء كميات من الاستهلاك وهذه نظرة خاطئة لا يبني علي اساسها الاقتصاد بل يبني علي الانتاج الداخلي المؤسس في بلادنا من حيث الاساس علي الاقتصاد الريفي (الزراعي والحيواني) والانتاج الحضري (الصيد والمعادن) ومما لاشك فيه ان الاقتصاد الريفي للبلاد يعاني هذه السنة من كارثة نظرا لقلة الأمطار مما سبب انقراض الحبوب بشكل لا خلاف فيه وخوف المواطنين من ابادة مواشيهم.
وقد قررت الحكومة خطة للتدخل السريع، برنامج "أمل" الذي خصصت له امكانيات كبيرة جدا، كمحاولة لتخفيف معاناة المواطنين، مع ان تحقيق ذلك يتوقف علي تسيير موارد البرنامج فإذا سيرت بالشكل المناسب وتم الحرص علي ايصالها بالحزم المناسب الي المواطنين المتضررين الذين هم هدف التدخل، سيكون للخطة أثر ايجابي ونحن جميعا في اطراف الاغلبية نشجع ذلك ونعول عليه ونطالب السلطات بان تسهر علي تحقيقه، لقناعتنا بأن أي خلل او تقصير في تطبيق برنامج :أمل" بالشكل المطلوب سيكون عبارة عن تسخير الكثير من امكانيات البلاد خاصة من ميزانيتها وما سيحصل عليه من العون الخارجي، لبعض الافراد، خاصة التجار الكبار الذين هم من سيستوردون المواد وهذا ما لا نرجوه
ولنجاعة هذه الخطة، يجب التركيز علي الفئات الشعبية المحرومة، مثل "لحراطين" وسكان "آدوابه" وبقايا العبودية والمواطنين الاكثر فقرا، كما يجب ان يتوفر العلف الانقاذ ثروة البلاد الاساسية من الحيوان، التي يعيش عليها الكثير من المواطنين وهي بحاجة الي انقاذها هذه السنة.
اذن الانتاج الداخلي هذا العام في المجال الزراعي والحيواني يمكن الحكم عليه بانه سيء الي اقصي درجة.
اما الشق الثاني من الانتاج الوطني المتعلق بجانبه الحضري المتمثل في الصيد والمعادن، فالصيد هذه السنة ليست من أسوإ فتراته من حيث الاسعار إلا أنها من أسوئها من حيث الانتاج لقلته، بينما يعرف الانتاج المعدني تحسنا لسببين هما، وجود الانتاج في معادن جديدة كالذهب والحديد وارتفاع الاسعار عالميا بموجب تدخل الدول الاسيوية وبالأخص الصين في القطاع المنجمي.
وقد مكن هذا التحسن في المعادن، البلاد من الحصول علي رصيد من العملة الصعبة كاف لشراء حاجياتها الخارجية لفترة شهرين الي ثلاثة تقريبا، الا ان هذا بحد ذاته لا يكفي لانتعاش الاقتصاد فالبطالة منتشرة لانعدام مشاريع جديدة تخلق فرص عمل للشباب، الذي يعاني عشرات آلافه المتعلمين من البطالة، التي لم تعد مقتصرة علي شباب الارياف غير المتعلمين بل انتشرت ـ للاسف ـ بين الشباب المتمدرس وهذا يزيد الطين بلة.
وانطلاقا مما تقدم فيمكن الجزم بان الوضع الاجتماعي الداخلي مزري نظرا لقلة الانتاج وكثرة البطالة وارتفاع الاسعار المذهل وفي حال توفرت في اطار خطة التدخل، مواد القمح والأرز والسكر باسعار معقولة للمواطنين سيخفف ذلك من اثار هذه الوضعية عليهم، مع ان هذه المواد ليست هي كل استهلاكهم إلا ان توفرها بهذا الشكل سيساعدهم وفي حال التلاعب بهذه الخطة فسوف تكون الكارثة اخطر مما يتصور.
الخلاصة، هي ان حالة الاقتصاد هذا العام سيئة بشكل لا بد ان يحس به المواطن مع ان تاثيرات ذلك من المتوقع أن لا تكون أسوأ من السنوات الاخيرة نظرا لقضية ارتفاع اسعار المعادن عالميا وما تتوفر عليه البلاد من امكانيات معدنية.
سؤال: هذا فيما يخص الوضع الداخلي ما ذا عن الوضع الاقليمي خاصة ما يجري في دول الجوار وتأثيراته علي البلاد؟
جواب: "الوضع الخارجي اخطر تجلياته الحالية تكمن في أن حدود البلاد مشتعلة فمنها ما تدور فيه حروب قائمة كالحرب في مالي والصحراء علي الحدود والسنغال الجار الجنوبي، يعيش وضعية غير مريحة ويؤسف لكون علاقاتنا غير جيدة مع جميع دول الجوار، مع ان ذلك لم يصل لله الحمد الي المستوي الذي تصف به المعارضة هذه العلاقات بأنها اذا لم تكن حربا فانها علي الاقل خلافات عميقة. إلا أنها بالقطع غير مريحة فعلا سبيل المثال نحن اليوم لم يتضح موقفنا من الانشقاقات في مالي، فهل نحن نساند المنشقين في شماله وتقسيمه الي دولتين؟.
وهنا أنبه الي أننا في موريتانيا يفرض علينا الواقع ان لا نكون بعيدين عن ما يجري في المناخ الثقافي المحيط ببلادنا الذي يتواجد فيه مجتمع "البيظان" والمتواجد في جميع البلدان المجاورة لنا ولذا لا بد ان يكون التواصل قائم إلا أنه في نفس الوقت لا بد ان تكون علاقاتنا حسنة مع دول الجوار وذلك لا يمكن إلا بتطبيق المثل "رحم الله من عرف قدره وجلس دونه" اي بمعني ان ندافع عن كل ما يهدد بلادنا داخل حدودنا ونقدم العون لكل من تربطنا بهم الثقافات والتاريخ المشترك في حدود لا تضر بمصالحنا وبعلاقاتنا بالجوار".
سؤال: ما هي قراءتكم لسياسية موريتانيا لمحاربة الارهاب؟
جواب: "موريتانيا تحارب الارهاب الموجود منذ مدة في المنطقة بصورة انفرادية من بين الدول لمعنية به مثلنا، خاصة الجزائر التي هي مصدر منشأ الارهاب واليوم خارجة عن هذه المجابهة مثل ما نفعل نحن وتقتصر في محاربته علي مكافحته داخل اراضيها والعمل علي حماية حدودها دون الاهتمام بما وراءها لان مطاردة الارهاب خارج الحدود كخيار عسكري في المنطقة لا يتبناه اليوم سوي موريتانيا بمساعدة قليلة احيانا من الفرنسيين وهذه المطاردة يمكن ان تحصل مرة نادرة في حال تأكدنا من جماعات قريبة من حدودنا تعمل علي مهاجمتنا لا كن لا يمكن ابدا ان تكون خيارا استراتيجيا معتمدا دائما في مكافحة الارهاب فذلك في اعتقادي خطأ كبير يجب تجنبه".
سؤال: رسمت لوحات قاتمة عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد بما ذا ترسمون لوحة المناخ السياسي؟
جواب: "المناخ السياسي شهد تحسنا مؤخرا بفعل الحوار الوطني ونتائجه، التي نرجو تطبيقها كما اتفق عليها، مع ان الشك أصبح يساور الجميع في امكانية ذلك، خاصة بعد قرار تدخل المجلس الدستوري في هذه النتائج وهو القرار الذي لم يحسم فيه الامر ببشكل نهائي، خاصة فيما يخص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وهو ما عبرنا عنه، نحن احزاب في الاغلبية، بأننا نتمسك بضرورة تغيير الدستور كما ورد في نتائج الحوار وسنتحدث عن ذلك في الاغلبية.
الا ان هذا التحسن الذي خلقه الحوار ونتائجه يقابله وجود طرف اساسي من المعارضة ما زال بمعزل عما يجري في الوطن وهذا غير ممكن فالشعب الموريتاني اقل عددا مما لا يمكنه التفاهم علي وضعية مشتركة تكون فيها اغلبية ومعارضة، معارضة لديها امل في الوصول الي السلطة من خلال تأكدها من حصولها علي حقها في اية انتخابات ستنظم وأغلبية في الحكم تسير الامور بالشكل لائق وتسعي للاستمرار فيها وهذه الوضعية اليوم غير ثابتة وبعيدة عن الوضوح ومادامت كذلك فلن يتسنى لكافة الموريتانيين، أمل في أن الديمقراطية ستتوطد في البلاد ولا بإمكانية استمرارها وهذا هو الاخر يكون الي حد ما مشكلة في البلاد، كما هو حال الوضع الاقتصادي والاجتماعي والامني".
سؤال: ما ذا تعنون في بيانكم الاسبوع الماضي المشترك بين حزبكم و"عادل" و الحركة من اجل الجمهورية بتنسيق النشاطات السياسية لأحزابكم عن كثب أمام الانتخابات المقبلـة والأخذ بعين الاعتبار رأي جميع الفاعلين من الأغلبية في تسيير الشؤون العامـة؟ فهل يفهم من ذلك انكم اصبحتم في منزلة بين الاغلبية والمعارضة؟.
جواب: "هذه القضايا جميعا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية، التي تحدثت عنها، هي التي استوجبت منا نحن مجموعة احزاب الاغلبية، التي ذكرت، ان نسعى لتكوين قطب يطرح نظرة وسطية بين الاطراف السياسية آملين ان يحصل ـ بعون الله ـ تقارب بينها في التفاهم حول هذه المواضيع بما يولد أمل جديد في أن لا تنظم الانتخابات القادمة الا في ظروف تضمن مشاركة الجميع فيها من خلال الإطمئنان علي نتائجها وان تمكن من توطيد الديمقراطية في البلاد لضمان حصول الامن المناسب ووجود اغلبية حقيقية لديها برنامج متفق عليه تطبقه وأغلبية تراقب وتنتقد".
سؤال: هل يعني ذلك أنكم في هذه الاحزاب المنتمية للأغلبية لا ترضون عن حال الاغلبية والمعارضة اليوم؟
جواب: "الاغلبية الحالية تعاني من عدة مشاكل رغم وجودها واستمرارها من خلال رفع جملة من الشعارات التي انجز منها البعض مع انها شيئا فشيئا، تظل شعاراتها الباقية اكثر من ما طبق منها، فمثلا مكافحة الفساد قضية اساسية ومهمة وشعارها رفعه النظام الحالي وربما قاد الي تحسين في تسيير اموال الدولة والحد من تبذيرها الذي كان يحدث إلا ان ذلك لم ينجز بالشكل الذي نرضى عنه بما يطمئننا بقدرته علي الاستمرارية وبالتالي الفساد ما زال موجودا وكل ما حدث هو انحسار الاستفادة منه في دائرة ضيقة وبالتالي طرح اشكالية حقيقية هو الآخر".
سؤال: هل يفهم من هذا انكم لا توافقون علي ما يروج له من انجازات تحققت في جميع المجالات في ظل هذه الاغلبية؟
جواب: "نحن نثمن ونشجع ترشيد امكانيات الدولة خاصة ما هو موجود منها في الميزانية العامة ونرتاح لتوجيه ما امكن منها الي مشاريع داخلية خاصة في البنية التحتية كما حصل في بعض الطرق في نواكشوط وفي داخل البلاد وتحسينات في بعض القطاعات الاخرى نحن نشجعها.
وهذا ما يجعلنا لا نستطيع القول ـ كما تقول المعارضة ـ بان اي شيء لم ينجز في ظل النظام القائم وان كل الامور سيئة وان النظام أسوأ من من سبقوه، فهذه ليست رؤيتنا فبدون شك حصلت انجازات إلا انها ما زالت بعيدة جدا عما نتطلع اليه ونعتقد اننا بطلنا زمنا طويلا كنا بإمكاننا استثماره لانجاز اشياء مهمة ونري ان الاغلبية لا تتوفر علي التماسك المناسب ولا تعتبر شريكا في رسم الامور العامة ولا في تسيير الهم العام، علي سبيل الميثال اكثرية احزاب الاغلبية غير مشاركة في رسم السياسات المناسبة للقضايا التي تحدثت عنها والتي تتفاوت مواقف الاغلبية منها وبالتالي نحن في احزاب التجديد الديمقراطي و"عادل" والحركة من اجل الجمهورية، نعمل حاليا علي تكوين قطب في الاغلبية وأصدرنا بيانا مشتركا علي ذلك الاساس الاسبوع الماضي ونطمح من خلال مسعانا الي ان يكون لهذه الاغلبية روح اغلبية حقيقية اي اغلبية برلمانية تساند السلطة وتدافع عن برنامج محدد تقتنع به وحاضرة في رسمه وتطبيقه وفي قيادة البلاد، الشيء المفقود اليوم".
سؤال: ما ذا تعنون في بيان احزابكم الثلاثة المشترك بدعوة الاغلبية والمعارضة الي الحوار المدعم بغرض تنظيم الانتخابات المقبلـة في مناخ سياسي توافقي, مرضى, وسلمي؟
جواب: "نحن نختلف مع المعارضة المقاطعة للحوار السابق في نتائجه حيث نعتقد انه حقق نتائج ملموسة اذا طبقت حرفيا بالشكل الصحيح وهو ما نطالب به، يمكن ان تكون هذه النتائج دون المطلوب وغير كافية ولم تتطرق الي قضايا اساسية كان حلها سيشكل اجماع حول الحوار ومن ضمن هذه القضايا امور لا بد ان يحصل فيها جديد في موريتانيا لان حلها كان تاهدف من تسوية الازمة الدستورية التي شهدتها البلاد وحلت باتفاق دكار.
وهذه االامور الاساسية، منها ان تكون صلاحيات المؤسسات الدستورية في البلاد جميعا متوازنة بصورة حقيقية لان ذلك هو توطيد الديمقراطية بمعنى ان يكون لرئيس الجمهورية من الصلاحيات ما يضمن له القيادة دون ان تقود صلاحياته الي الاحادية وان يكون للبرلمان من الصلاحيات الحقيقية ما يمكنه من الاشراف الحقيقي علي الحكومة التي يجب ان تكون مكلفة ببرنامج محدد وتمثل اغلبية حقيقية هذه هي التوازنات المطلوبة علي المستوي السياسي كما يجب ان تكون هناك مشاورات حقيقية مع جميع الاطياف السياسية ـ معارضة وموالاة ـ حول القضايا الوطنية والتي يمكن ان تكون الاراء حولها متباينة فالمعارضة جزء من المنظومة الديمقراطية وبالتالي لا بد من اخذ رأيها في امور البلد التي تسييرها الي حد ما من صلاحيات الاغلبية ولا بد لها في ذلك من الاستماع الي اراء الاخرين، ويتأكد ذلك اذا كان الام يتعلق بالقضايا الوطنية الاستراتيجية الاساسية الهامة كالوحدة الوطنية وحدود البلاد والأمن الوطني والحريات العامة، لأنها قضايا يجب ان تكون كل الاراء فيها مأخوذة بالاعتبار.
ومن هذه القضايا الايمان بان الدولة الموريتانية ملك للجميع وهي الفاعل الاقتصادي في البلد وبالتالي لا بد ان يستفيد منها الكل ومن غير المقبول مطلقا حرمان منها من ليس في الاغلبية فيمكن علي سبيل المثال ان تكون الوظائف الاساسية السياسية من نصيب الاغلبية فيها لأنها تتحمل مسؤولياتها وما عدا ذلك من المسؤوليات في الدولة فمن الطبيعي والإنصاف ان يتساوي فيه الجميع بغض النظر عن الانتماءات لانهم مواطنون قبل الانتماءات وهذا ما سيعطي ديناميكية وتشاركية حقيقية وقناعة الجميع بالدولة والدفاع عن مصالحها وفي حال حرمان من ليس في الاغلبية منها فذلك ما سيؤدي للمشاكل.
نظرتنا لهذه القضايا، جعلتنا في احزاب الاغلبية الثلاثة (عادل والحركة من اجل الجمهورية والتجديد الديمقراطي) نطالب بتطبيق نتائج الحوار بصورة حقيقية وكاملة وعتراف الجميع بها بما في ذلك المعارضة المقاطعة كما نطالب بالعمل علي استغلال اية فرصة متاحة لحل القضايا التي لم تجد حلولا في الحوار فعلا سبيل المثال القضايا الامنية يمكن مناقشتها وإيجاد حلول لها وكذلك قضايا دور الجيش في البلاد ودور بعض ثكاناته هذه امور لا يمكن تحريم مناقشتها علي اي احد لانها قضايا مطروحة في هذه البلاد التي ظلت منذ استقلالها الي الان في الاحادية وأكثرية فتراتها تحت قيادة عسكرية واصلة للحكم بانقلاب وهذا غير مقبول بتاتا بالنسبة للديمقراطية والمطالبة بمناقشته قضية مهمة ولا تعتبر نشازا، مع من لم يشارك من المعارضة في الحوار وهنا يبقي ان لا تظل مطالب المعارضة هي ازالة كل نظام حكم البلاد وان علي الشارع ان يزيله لان ذلك يجر الي الفوضى التي لا خير فيها".
سؤال: بعض الاغلبية يري ان مصلحة الديمقراطية في البلاد اليوم تفكيك المعارضة، ما رايكم في ذلك؟
جواب: "لا.. لا .. الديمقراطية لا تقوم ابدا الا باغلبية ومعارضة، اغلبية متماسكة وتشاركية في الامور وديمقراطية متماسكة، لا يعني التماسك ان يكون فيها من يصفق لآخرين او لواحد من بينهم بل مجموعة يطلق عليها الاغلبية متساوية فيما بينها ومعارضة جماعية محترمة ومقبول لها ما هو في صلاحياتها وحقها مضمون ورأيها مسموع، خاصة من طرف الاغلبية وان يكون لديها الامل بان تكون اكثرية يوما ما من خلال الانتخابات".
سؤال: اين الاغلبية والمعارضة اليوم في موريتانيا مما تصفون لتوطيد الديمقراطية؟
جواب: "نحن نري ان الخريطة السياسية تشهد حاليا من التشرذم في الاغلبية والمعارضة ما يزيد علي الغرض وسبب ذلك روح التبدي السائدة في المجتمع وتمسك الكل بالعقلية البدوية الفردية ونحن في هذه احزاب الاغلبية التي تحاول التوحد، هدفنا هو خلق قطب متماسك يعمل علي خلق ثقة بين كافة اقطاب المشهد السياسي في الكفتين من اجل الخروج بالبلاد من حالت الوحل التي تترنح فيها منذ سنوات ونري في هذا الاطار ان المسؤولية الكبري في توطيد الديمقراطية وتذليل كل الصعاب في وجه ذلك تقع علينا نحن في الاغلبية وعلي السلطة وبدلا من أن يكون همنا الدائم هو تفكيك المعارضة يجب ان نهتم بتوحيد صفوفنا وبتقويتها والابتعاد عن تفكيك المعارضة وبدل ذلك نحاول منعها من الحصول علي الاغلبية بتطبيق برنامجنا واستقطاب المواطنين بحل مشاكلهم وتسليحهم بالرأي الافضل وان يكون جدالنا بالتي هي احسن ولذا علينا ان نعمل اعلي ان يكون من معنا علي اساس برنامج واضح لا علي اساس اغراء ما بأن المعارضة يجب ان تضعف وأن تتفكك لأن ذلك علي حساب الديمقراطية".
سؤال: ما موقفكم من سياسة إنشاء احزاب خاصة بالشباب؟
جواب: "هنا شعار رفعه البعض يقضي بتكوين طبقة سياسية جديدة في الحقيقة انا يمكن التهامي بمعارضة هذا الشعار لأنني من اسن الفاعلين السياسيين اليوم في البلاد منذ فترة ومع ذلك اري ان الطبقة السياسية تتكون بفعل التجربة والزمن ولا باستطاعة نظام مهما كانت ارادته تكوينها لانه كما يقول المثل الحساني "الشوكة من سغرها امحده" فهناك من يبدأ حياته بالسياسة، أنا علي سبيل المثال مارستها قبل السن ال 15 وهناك من لا يمارسها ابد في حياته.
واري ان خلق احزاب من اجل خلق طبقة سياسية يدخل في اطار زيادة التشرذم السياسي ومضر بمساعي توطيد الديمقراطية فالمطلوب هو وجود اغلبية متنوعة احزابها متعددة ومهما يكن فالديمقراطية لا تصح مع الحزب المهيمن او الحزب الواحد فهذه تجربة عشناها من تاريخ حزب الشعب للحزب الجمهوري وما تبعهم فالحزب الواحد لا فائدة فيه ولا تصلح معه الديمقراطية وبالتالي الاحزاب يجب ان تبقي في حدود قناعة لمواطنين بها بعيدا عن نفوذ الدولة التي لا يحق لها ان يكون لها حزب ولا ان تتقرب منه ومن المفروض ان يكون عيش البعض مصدره حزب الدولة.
وفي حال حصل حزب علي الاغلبية في البلاد من خلال صناديق الاقتراع بعيدا عن نفوذ الدولة فله الحق في ذلك لاكن يجب عليه ان يعترف بالأحزاب الأخرى ويضمن لها حقوقها في المنافع وفي الرأي والتشاور حول القضايا الوطنية سواء كانت في الاغلبية او في المعارضة وله الحق في التحالف مع من يريد من الاحزاب علي اساس برنامج وأهداف معينة".
سؤال: ما هو موقفكم من جدلية شرعية المؤسسات الدستورية القائمة اليوم؟
جواب: "نحن في التجديد الديمقراطي كنا من الحريصين علي تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد دستوريا لان ذلك هو الطبيعي والسليم الا انه مع الاسف حدثت عوائق سياسية كبيرة، منها ان الارضية السياسية غير صالحة لتنظيم هذه الانتخابات، التي لا فائدة منها اذا لم تضمن مشارك الجميع فيها باطمئنان، لان الهدف من الانتخابات هو حل مشاكل السلطة في البلاد وان تكون مرضية للجميع وبدون ذلك فلا فائدة منها.
وهناك عوائق اخري في وجه تنظيم هذه الانتخابات، منها غياب حالة مدنية صالحة وانتهاء صلاحية بطاقات التعريف التي علي اساسها ستتم الانتخابات وبعد قرار تمديدها بقي هناك ما بين 500 الي 600 مائة الف ناخب وصلوا سن الرشد بدون بطاقات وطريق الحالة المدنية المتبع اليوم لا يمكن ان ينتهي بسرعة وهذه معوقات كلها تتطلب التمديد الدستوري لفترة البرلمان بصورة دستورية لان غيرها مرفوض وفي اعتقادي ان الطريقة التي اتبعت حتي الان لهذا التمديد سليمة وقد حدث ذلك في موريتانيا سابقا وفي بلدان اخري مع ان هذا التمديد مع امكانيته يبقي غير محبب ولذا عليه ان لا يكون سنة مع ان ظروفنا اليوم تتطلبه من اجل اخذ الزمن الكافي لانجاز حالة مدنية حقيقية وتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات شفافة يشارك فيها الجميع، مطمئنا باشارف لجنة وطنية مستقلة للانتخابات لاطعن فيها.
وفي هذا المجال لا أتفق مع رأي المعارضة القائل بعدم شرعية البرلمان الحالي لأنه مادام في الحيز الزمني الذي حدده المجلس الدستوري وهو مايو 2012 نجد انه باستطاعته تمديد الدستور ونحن نفضل ذلك علي أن تصل البلاد الي وضع غير دستوري نتائجه غير محسوبة".
أحري المقابلة: ماموني ولد المختار
| تاريخ الإضافة: 14-03-2012 13:47:21 |
القراءة رقم : 1709 |
