Communiqué du conseil des ministres   Le FNDD condamne la déclaration de Wade   Le député Abderrahmane dit Deibbe Ould Chein dément travailler pour la candidature de l’ancien président du CMJD, le colonel Ely ould Mohamed Vall   Alerte des services de sécurité à Nouakchott suite à une menace terroriste   L’union européenne appelle à une solution concertée de la crise en Mauritanie   NFC: «Les déclarations du président Me Wade sont pleines d’enseignements.»   Le Haut Conseil d'Etat est "sur la bonne voie", déclare le président sénégalais   Viol collectif d’une fille à Dar Naim   Report de la séance parlementaire consacrée au «document de la transition »   Les députés RFD boycottent la plénière sur la feuille de route et les journées de concertations qui suivront  
 Page d’accueil
 Actualités
 Opinions
 Reportages
 Interviews
 Qui sommes nous?
 MAPECI
 Sports
 Liens
 Contact
 Plan du site
 Web Mail
 Ancien Site
Interviews

أيمن جاب الله نائب رئيس تحرير قناة الجزيرة: من يتهمنا بنقل آراء «الإرهابيين»..فليتخلَّ عن شعار الديمقراطية

Cliquer pour une photo plus grande
أيمن جاب الله نائب رئيس تحرير قناة الجزيرة

قال أيمن جاب الله نائب رئيس تحرير قناة الجزيرة أن منع بث نشرة المغرب العربي من العاصمة المغربية الرباط لا يخدم الحرية الإعلامية ولا المشروع الديمقراطي الذي يروج له المغرب.وأضاف في لقاء له مع صحيفة «العرب» القطرية أن الجزيرة فوجئت بهذا القرار الذي ليست له أية دوافع سياسية حسب ما يتم الترويج له من طرف الجانب المغربي الذي تخندق وراء مبررات تقنية تستوقف بث النشرة التي يبقى المغرب الخاسر الأكبر فيها بعد أن تم إيقاف النشرة رغم أن الاتفاق الذي كان مبرما مع الجانب المغربي ينص على تصحيح وضعية بث النشرة من المغرب قبل انتهاء الترخيص المؤقت يوم 13 يوليو المقبل كما هو مثبت في الوثيقة الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بالمغرب والتي تنشرها «العرب» مع الحوار.

من ناحية أخرى، أبدى جاب الله استعداد القناة لفتح مكتب للجزيرة إما بتونس أو الجزائر طالما تتوفر الظروف لكن دون فرض أية شروط مسبقة عليها، لكونها ترفض الاتفاقات المسبقة مع السلطات وتريد الوفاء لشعار «الرأي والرأي الآخر» الذي يعد إطارا بعملها في كل الدول. وأكد نائب رئيس تحرير «الجزيرة» أن القناة مستعدة لسماع كل الأصوات أغلبية كانت أو معارضة من مصر والعراق ولبنان وفلسطين وغيرها شريطة عدم فرض توجه معين، نافيا في ذات السياق أن يكون هناك نوع من التعامل الانتقائي مع الأحداث داخل دولة قطر التي تحتضن القناة والتي يقبل مسؤولوها (أي قطر) الحضور إلى القناة ومواجهة أسئلة الصحافيين دون طلب الاطلاع عليها مسبقا.
ولم يخلو الحوار مع جاب الله من مجموعة قضايا أخرى لها ارتباط بوضعية القناة ومراسليها والمضايقات التي يتعرضون لها في بعض النقط الساخنة. وفيما يلي نص الحوار...
ما هو سبب توقيف بث النشرة التي يتم إعدادها في المغرب؟
- ليس لدينا أي فكرة عن الموضوع، نحن بُلّغنا بعدم استخدام جهاز البث الذي يتم استخدامه لبث النشرة، والعمل على بث التقارير من الدوحة. ولكن المقصود تماماً كان بشكل واضح النشرة، وبالفعل منذ ذلك الحين توقفنا عن البث من هناك، وسألنا حينها عن السبب فلم نبلغ بسبب حقيقي مفهوم لأن أوراقنا القانونية والفنية مستوفاة. بل ما رأيناه أنه قد يكون نواقص، ألححنا بالطلب عليهم حتى يتم استيفاؤها من جانبهم. ونحن على استعداد للقيام بالإجراءات القانونية في حال طلبت، وأبلغناهم ذلك أكثر من مرة.
لماذا لا يتم نشر الوثائق التي تؤكد أن «الجزيرة» استوفت الشروط القانونية اللازمة للإطاحة بالسبب المغربي المعلن؟
- هذا وارد في مرحلة من المراحل في الفترة المناسبة، لكن سننتظر لفترة حتى نرى ما ستؤول إليه اجتماعات الهيئة المسؤولة عن الأمور التقنية. كما أننا أعطينا مدير المكتب بالمغرب الضوء الأخضر كي يتحدث مع الطرف الآخر في هذه المسألة، وهو لديه كل الأوراق القانونية التي تثبت قانونية وجود «الجزيرة» لأن التصريح سينتهي في 13 يوليو القادم.
بما أنكم تمتلكون الأوراق القانونية لماذا لم يتم إبرازها أمام الصحافة، بعد إعلان وزير الإعلام المغربي وقف النشرة لأسباب تقنية؟
- أبلغت الزملاء الذين حضروا المؤتمر الصحافي بأنه كان لابدّ أن يردّوا في حينه، لكنهم اعتبروا وقتها أن الرد قد يكون من الدوحة. وأنا أؤكد من خلال حديثي مع «العرب» أن أوراقنا قانونية، كاملة، وجاهزة، ومستعدون لأن نُطلع عليها من أراد.
هل من الممكن أن تكون خلفية القرار سياسية؟
- الناحية السياسة في هذه المسألة ليست سوى تكهنات، فنحن لم نبلغ بأي سبب سياسي ما يفتح الباب أكثر أمام التكهنات، وبالتالي هذا الأمر يدفع بالمراقبين إلى ربط الأمر بقرار سياسي. من ناحية أخرى نحن نعلم أن القرارات الفنية والإشكالات القانونية تتم وفق صيغ وطرق معينة، حيث نبلغ بوجود إشكالية في بادئ الأمر في حال وجودها، ثم نطالب بتسويتها ثم ننبه، وننذر، ثم نهدد بالإغلاق. ولكن كل هذا الأمر لم يحصل حيث لا توجد مخالفة من الأساس.
أليس من الغريب إذن أن يتخذ القرار فجأة ومن دون وجود تراكمات؟
- من لديه رواية سياسية فليقلها وليصرّح بأن المغرب راكمها علينا. نحن نؤكد مجدداً أننا لم نبلغ بأية ذرائع سياسية. وأعتقد بلا شك أن «الجزيرة» واجهة جيدة جداً للبلد الذي تعمل بداخله، فالنظام الذي يقول: إن لديه حرية التعبير يتخذ من وجود «الجزيرة» على أراضيه دليلاً على ذلك.
ربما يوجد سخط على صحافيي «الجزيرة» العاملين في مكتب الرباط، أو أنهم معروفون بمعارضتهم للسياسة المغربية؟
- لدينا مبدأ واضح يقوم على توظيف الصحافيين من أي لون أو طرف كان، ولا نوظف الصحافيين لإرضاء الحكومات. ومحاسبة الصحافي تتم بناء على أدائه أمام الشاشة، ومن كانت لديه مشكلة فليبلغنا أين الخبر الذي يحوي المشاكل. في القناة لدينا صحافيون من كل الاتجاهات، وقيمة «الجزيرة» تأتي من تنوع الأفكار. لكن الشاشة تحتكم لمعيار الموضوعية، فالصحافي يمينيا كان أو يساريا لا ينبغي أن تظهر توجهاته على الهواء، وما يهمنا هو تنوعه المعرفي.
هل أجريتم اتصالات بالدبلوماسيين المغاربة في الدوحة لمناقشة هذه المسألة؟
- لا نطلب من الدوحة التدخل في قضايانا الصحافية، هذا لم ولن يحصل. ونعتقد قطعاً أن قرار عدم البث من المغرب هو في غير صالح من اتخذه كما أنه ليس في صالح «الجزيرة». القرار ضار بهذا البلد ففي كل يوم كان المذيع يظهر على الشاشة قائلاً: «نشرة المغرب العربي بالجزيرة من الرباط» كان رصيداً للمغرب في حرية الصحافة ولا شكّ أنه نُزع منه اليوم.
ما هي الالتزامات والشروط التي تتعهد بها «الجزيرة» للدول المضيفة قبل فتح مكاتبها بداخلها؟
- في العموم نحن لا نقبل الشروط، ولو كان هناك شروط لا نقولها للمشاهد. في المعتاد يحصل نوع من اللقاءات مع المسؤولين، والحديث معهم حول حرية الإعلام وآفاقها، و«الجزيرة» تتفهم بأنه لا يمكن المساس بالدولة.
كيف تتعاملون مع من يقيم الحجة عليكم بأنكم «تتدخلون في الشؤون الداخلية للدولة»؟
- هذا عمل الصحافة، فنحن لسنا دولة حتى تنزعج الدول من تدخلنا في شؤونها الداخلية. فهذا واجب يفرضه المشاهد. ومنعنا من التدخل في الشؤون الداخلية، معناه أن هذه الدولة تخاف من أن يطلّع المشاهد على ما يجري داخل البلد، لكن دورنا يقتضي ذلك، وما ينبغي أن يتضح للناس هو أننا لسنا دولة.
لماذا لا يصار إلى فتح مكتب لـ»الجزيرة» في تونس؟
- الاتفاق الذي نخطه مع الحكومات مفاده «كما ترون «الجزيرة» على الهواء.. هكذا سنعمل على أراضيكم». لهذا لا نستطيع مثلاً أن نستخدم مبدأ التقية مع الحكومات، يعني أن نلتزم أمامهم بألا نناقش قضية سياسية، ومن ثم نناقش هذا النوع من القضايا. لذا سيصبح هذا خداعاً وحين يتهمنا بمخالفة ما تم الاتفاق عليه فهو محق.
هل هناك اتصالات حالية مع الطرف التونسي في هذا المجال؟
- نحن مستعدون لفتح مكاتبنا غدا وفق معاييرنا، ونحن جاهزون دوماً للنقاش والحوار حين نشعر بأن هناك شيئاً جديداً. وفي الفترة الأخيرة تغير تعامل الطرف التونسي مع «الجزيرة» بشكل واضح، حيث سمح للشركات العاملة بأن تظهر في المقابلات كما هو حال بعض الساسة. كما أننا نتمكن من الحصول على بعض الصور، بالإضافة إلى مشاركات بعض الجماعات الحقوقية الهاتفية معنا. وأظن أنه يوجد إدراك لأهمية «الجزيرة» من قبلهم نسبياً.
ماذا عن حضور «الجزيرة» في الجزائر، وهل بُحث الأمر خلال زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى الدوحة؟
- الإشارات التي تلقيناها من الجزائر إيجابية جداً، وخصوصاً بعد تصريح وزير الاتصال الجزائري لإحدى الصحف، متسائلاً فيه عن عدم تقديم «الجزيرة» لأوراقها حتى يسمح لها بالعمل حيث قدّم آخر طلب منذ نحو 3 سنوات. ومؤخراً هناك مؤشرات إيجابية أبرزها المقابلة التي أجريناها مع رئيس الوزراء الجزائري. أما عن زيارة بوتفليقة فلا علاقة لها بإمكانية فتح المكتب مستقبلاً.
يقال إن وجود القناة في دول المغرب العربي ينمي الحركات «الإرهابية»، التي تعرضون آرائها تحت شعار «الرأي والرأي الآخر»، وتعطونها فرصة للتوجه مباشرة إلى الجمهور؟
- إذا استقام هذا الأمر، وإذا كان هذا الكلام صحيحا من وجهة نظرهم، على من يتهمنا بذلك أن يتخلى عن مبدأ الديمقراطية، فاليوم الدول ترفع شعار الديمقراطية التي تقوم على حرية التعبير. وفي حال رأوا أن هذه الحرية ستؤدي إلى الإرهاب فليتخلوا عنها إذن. نحن نعرض الآراء المختلفة الفاعلة في قضية معينة.
ماذا عن عدم وجود مكتب خاص بالقناة في السعودية، وكيف ترون مدى حرية عملكم في الكويت والأردن؟
- الأمور مع السعودية في هذا المجال تسير بشكل إيجابي، ومن الوارد جداً أن نفتح مكاتبنا هناك حيث نعمل على ذلك حالياً، لأن وجودنا هناك مهم جداً. والإجراءات الروتينية هي التي تؤخرنا، لذا من الممكن عند الانتهاء منها أن يفتح المكتب قريباً. أما في مكتب الكويت فنحن نعمل حالياً بحرية كبيرة جداً. و»الجزيرة» في الأردن تعمل بشكل عادي، فنحن قناة نعمل إلى أن نمنع.
يتعرض مراسلوكم في مصر للاعتقال دوماً، فإلي أي مدى يمكنكم ممارسة مهنتكم بحرية؟
- هامش حرية الطرح بمصر معقول جداً رغم كل شيء، لكن المشكلة تكمن في تصوير أحداث محددة، فلطالما تحصل اصطدامات مع الأمن في هذا الخصوص. والمعارضة المصرية تظهر بكل أطيافها على قناة «الجزيرة» من اليساريين والإخوان والأمة والدستور وكفاية. وهذا مأخذ الحكومة المصرية علينا ولهم جانب من الحق فيه، ولكن لسنا السبب في غياب المسؤولين الرسميين عن شاشتنا، هم ليسوا حاضرين للظهور. لأن المسؤول العربي بشكل عام يفكر ملياً قبل أن يظهر على محطة كالجزيرة لأنه سيُسأل بجد. وهذا ما يدفعه إلى الحذر حيث يمكن أن يكون لديه قصور ما، أو قد يكون مطلّع على قصور ما وغير قادر على إصلاحه، وحتى غير قادر على التعبير عنه، وليس مفوضا بالتعبير عنه شأن معظم المسؤولين العرب.
الشعب العراقي عاتب على «الجزيرة» لعدم تسمية قتلاهم بـ «الشهداء» بخلاف شهداء فلسطين، ما رأيكم؟
- لو تأمل الإخوة العراقيين في هذا الأمر سيجدونه مبررا، باعتبار أن قضية فلسطين مجمع عليها من الأمة كلها. ومهما وصل الخلاف السياسي بين الفلسطينيين، لا يصل الأمر إلى اعتبار أن إسرائيل جاءت لتحرر الفلسطينيين. لكن في العراق هناك من يعتبر أن القوات الأميركية حررت العراق. نحن نطلق تعبير «شهيد» على عموم من يقتله الإسرائيليون في فلسطين, سواء كان مقاوما أو مدنيا، لأن عموم مشاهدينا لا يختلفون على هذا التعبير. لكن في العراق الصورة دخلت في ضبابية شديدة، لذا وجدنا أن مصطلح «قتيل» لا يختلف عليه أحد، لكن «الشهيد» قد يختلف عليه الكثيرون. وبات من الصعب أن يتم إصدار حكم على ما يحصل بالعراق، ولا بدّ من إعطاء الصحافيين العاملين خطوطاً لينطلقوا منها.
يعدّ غياب القناة عن أرض العراق علامة سلبية، فلماذا لا يفتح المكتب في المنطقة الخضراء؟
- منذ فترة اتهمنا بأننا ضد القضية الوطنية وبأننا نعطي الصوت للإرهابيين لذا قرروا إغلاق المكتب. لكن اليوم يكفي أن إياد علاوي الذي قرر إغلاق المكتب يظهر على القناة حالياً. فالاعتراض لم يكن على مبدأ «الجزيرة»، بل كان المطلوب أن تقول «الجزيرة» ما تقوله السلطة، بخلاف قاعدتنا التي ترتكز على التعبير ضمن هامش مقبول. واليوم جاءتنا عروض كثيرة للعودة إلى العراق، لكن غياب «الجزيرة» ليس مرتبطا بقضية فتح المكتب فحسب بل ما هي قيمة العمل في المنطقة الخضراء، فالإشكالية هي في غياب معايير السلامة والأمن. ونحن جاهزون لاستضافة من يريد من العراقيين على شاشة «الجزيرة» وهذا وعد عبر «العرب».
كيف تتعاملون مع التهديدات التي تتعرضون لها في فلسطين؟
- من الطبيعي أن يصطدم الإعلام الحرّ بالأطراف المنفذة التي تحاول توجيه الإعلام وفقاً لمصالحها. والتهديد يقع عندما نتطرق لقضايا لا يريدون الكشف عنها. والمسألة متفاوتة، فهناك تهديدات مصحوبة بتحرشات بالسلاح أو المال أو إحراق المكاتب والسيارات. أما الإسرائيليون فيوجهون انتقاداتهم عبر خطابات رسمية. وفي فترة من الفترات قاطعونا. في النهاية الأطراف الفلسطينية تتحلى بقدر من الوطنية ما يمنعها من إقفال مكتب «الجزيرة»، لأن تغطيتنا تصب في صالح القضية الفلسطينية.
هل تتمتعون بالحرية الكافية في كلّ من سوريا ولبنان؟
- نحن نعمل في الإطار المتاح، فما نستطيع نقله أو تصويره في سوريا ننقله. وبيننا وبين المشاهد عهد هو أنه طالما نحن موجودون في دولة ما، سنناقش القضايا كافة إلى أقصى الحدود، ولا أحد يستطيع أن يفرض علينا قضايا معينة. أما عن الحرية الإعلامية في لبنان فليت حال الدول العربية كحال هذا البلد في الحرية الإعلامية، ونحن فيه على مسافة واحدة من كافة الأطراف.
تتعاملون بحذر مع القضايا الداخلية القطرية، وقليلاً ما تناقشونها ما السبب في ذلك؟
- تغطية الأحداث في قطر كغيرها من الدول العربية، نحن نغطي ما يمكننا تغطيته. وحين يتاح لنا فرصة لمقابلة المسؤولين القطريين أو مناقشة القضايا القطرية نقوم بذلك فوراً، والدليل مقابلتنا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ووزير النفط ، والذي تطرح عليهم أسئلة ربما لا يتحملها أي مسؤول عربي آخر، ولا أظن أن أحداً قد يزعم أنها أسئلة مجهزة مسبقاً.
ماذا عن الالاجتماعية وعلى رأسها الكفالة؟
- القسم الاقتصادي في «الجزيرة» ناقش هذه القضية بشكل مستفيض، كما أننا نقلنا مباشرة مؤتمر رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني مع رجال الأعمال القطريين الذي نوقشت فيه هذه المسألة. ليس عندنا أي حساسية تجاه هذه الموضوعات، ولم نلمس من المسؤولين حساسية أيضاً.
كيف ترون رفض لبنان وقطر لوثيقة تنظيم البث الفضائي العربي؟
- هو رفض منطقي جداً من دولة تتواجد فيها قناة «الجزيرة»، ومن لبنان حيث الحرية الإعلامية واسعة، واليوم الوسائل الإعلامية تكافح لمواجهة الإنترنت. ومن قام بإصدار هذه الوثيقة لا يعيش في الواقع ناهيك عن عدم إدراكه للمستقبل. لذلك أعتقد أن الوثيقة ساقطة مع كل محاولاتهم للتضييق يمنة ويسرة، فبعد قليل سيكتشفون أن كل تلك الإجراءات تجاوزتها الأحداث.

Date publication : 24-06-2008 21:55:12 Lecture N°: 2317
Recherche

Journal
Ancien site
Nombre de visiteurs:3054672 Tous les droits sont réservés à Mapeci © - 2008