التحالف الانتخابي للمعارضة يستعرض مطالبه ويرفض تسليم السلطة لـ "عسكري"

جمعة, 2019-04-12 08:49

 استعرض التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة الموريتانية مطالبه المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا رفضه لأن يكون عام 2019 موعدا شكليا "لحفلة تسليم السلطة من جنرال لجنرال".

وأورد خطاب صادر عن التحالف الانتخابي ألقاه رئيس المنظمة الشبابية لحزب تواصل علي كاسو كي على هامش مسيرة احتجاجية مساء اليوم الخميس، أنه يطالب بمديرين جدد لوسائل الإعلام الرسمية، واستدعاء مراقبين للانتخابات، والتوقف عن التعيينات السياسية بمجلس الوزراء.

وأضاف الخطاب أنه التحالف يفرض التوافق على منظومة إشراف شاملة على الانتخابات، وتطبيق ما ينص عليه القانون من تمثيل متساو للقوى السياسية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاء ضمن مطالب المعارضة إطلاق سراح المدونين عبد الرحمن ودادي، والشيخ ولد جدو، ووقف متابعة السياسيين والنقابيين والإعلاميين، وإلغاء "قرارات سحب ترخيص مؤسسات تكوين العلماء، ويدا بيد، و الإصلاح والخير، ووقف مضايقة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.

كما طالب السلطة بتحمل المسؤولية تجاه ضحايا ديون الشيخ الرضا، وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر نتيجة عمليات  النصب والتحايل، والكف عن سياسات وخطابات التفرقة والإساءة للوحدة الوطنية، وتطبيق سياسات عاجلة تنصف ضحايا العبودية والمهمشين من كل المكونات الوطنية.

وقال التحالف الانتخابي إنه مصمم "على أن تكون انتخابات 2019 موعدا لتناوب ديمقراطي حقيقي على السلطة كما هو نص وروح مواد التناوب المحصنة في الدستور".

وشدد الخطاب على أن اللحظة التاريخية "تقول هنا وفي الإقليم والأمة والعالم إن عهد الأنظمة العسكرية الشمولية أفل، وأن زمن تملك الشعوب حريتها استوى على ساق من الوعي والفعل والتضحيات".

ووصف الخطاب عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأنه "عشر سنوات عجاف من الحكم الأحادي الاستبدادي الفاسد"، محذرا من "التمادي في تجاهل مطالب المعارضة الديمقراطية بتوفير الضمانات الضرورية لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة".

 

بسم الله الرحمن الرحيم

التحالف الانتخابي لقوى المعارضة الديمقراطية

نداء فرض التناوب الديمقراطي

 بعد عشر سنوات عجاف من الحكم الأحادي الاستبدادي الفاسد، ومع اقتراب لحظة تحول ديمقراطي انتظرها الموريتانيون كثييرا لتكون مستهل عهد يغاث فيه الناس حرية وعدلا ومساواة،  يصر النظام على التمادي في تجاهل مطالب المعارضة الديمقراطية بتوفير الضمانات الضرورية لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وهكذا تسخر وسائل الدولة ومعدات الجيش، وتعيينات الحكومة، ووسائل الاعلام العمومية ولجنة الانتخابات، وكل أجهزة الإدارة لخدمة مرشح واحد يقدم للناس خليفة وقائمقام وليس مترشحا لتنافس انتخابي تتوفر فيه شروط منافسة متساوية للجميع.

 

إن التحالف الانتخابي للقوى الديمقراطية؛

-استمرارا لنضال المعارضة الوطنية ضد الاستبداد، وسيرها الصبور على طريق الحرية.

- وعيا باللحظة التاريخية التي تقول هنا وفي الاقليم والأمة والعالم إن عهد الأنظمة العسكرية الشمولية أفل، وأن زمن تملك الشعوب حريتها استوى على ساق من الوعي والفعل والتضحيات.

- وتصميما على أن تكون انتخابات 2019 موعدا لتناوب ديمقراطي حقيقي على السلطة كما هو نص وروح مواد التناوب المحصنة في الدستور، وليس موعدا شكليا لحفلة تسليم السلطة من جنرال لجنرال.

لما سبق فاننا ونحن نخرج في هذه المسيرة الشعبية المظفرة اليوم نفرض:

- التوافق على منظومة اشراف شاملة على الانتخابات.

-مراجعة اللجنة المستقلة للانتخابات، وتطبيق ما ينص عليه القانون من تمثيل متساو للقوى السياسية فيها.

-التوقف عن التعيينات السياسية  في مجلس الوزراء.

-استدعاء مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات، وتمكين المراقبين المحليين من تحضير مراقبة فعلية للانتخابات.

- تعيين مديرين جدد لمؤسسات الاعلام العمومي وفق معايير الكفاءة والحياد، وبما يضمن أن تكون مؤسسات خدمة عمومية وليست أبواق دعاية للنظام.

-اطلاق سراح المدونين عبد الرحمن ودادي، والشيخ ولد جدو، ووقف متابعة السياسيين والنقابيين والاعلاميين.

- الغاء قرارات سحب الترخيص الجائرة في حق مؤسسات تكوين العلماء، ويدا بيد، و الاصلاح والخير، ووقف مضايقة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.

- تحمل المسؤولية تجاه ضحايا ديون الشيخ الرضا، وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر نتيجة عمليات  النصب والتحايل التي تعرضوا لها تحت سمع وبصر السلطات العمومية.

- الكف عن سياسات وخطابات التفرقة والاساءة للوحدة الوطنية، وتطبيق سياسات عاجلة تنصف ضحايا العبودية والمهمشين من كل المكونات الوطنية.

 

نواكشوط 11-04-2019