منظمة حقوقية: موريتانيا استخدمت قوانين فضفاضة لمقاضاة حقوقيين

اثنين, 2019-01-21 19:56

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الموريتانية بأنها "استخدمت سلسلة من القوانين القاسية والفضفاضة حول الإرهاب والجرائم الإلكترونية والزندقة والتشهير الجنائي لمقاضاة مدافعين حقوقيين ونشطاء ومدونين ومعارضين سياسيين وسجنهم خلال 2018".

وجاء ذلك ضمن تقرير المنظمة عن الوضع الحقوقي للعام 2019.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، إن موريتانيا تستخدم "مجموعة من القوانين القمعية لإسكات النشطاء والمنظمات التي تصر على أن العبودية والتمييز العرقي هما من القضايا الرئيسية التي تواجه البلاد".

وأكدت ويتسن أن "على السلطات إصلاح القانون الجنائي وغيره من القوانين على وجه السرعة لمنع استخدامها من أجل معاقبة الخطاب السلمي".

وذكرت المنظمة في تقريرها بأن محكمة جنائية اتهمت الناشط عبد الله سالم ولد يالي بالتحريض على العنف والكراهية العنصرية لنشره آراء على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد التمييز العنصري في البلاد، وذلك في سبتمبر والماضي، ووصفت قضيته بأنها "آخر قضية من هذا النوع"، لافتة إلى أن ول يالي "رهن الاحتجاز السابق للاتهام منذ القبض عليه في يناير 2018".

كما أشار المنظمة إلى إطلاق سراح بيرام ولد اعبيدي، رئيس "مُبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" المناهضة للعبودية وعضو البرلمان المنتخب حديثا يوم 31 ديسمبر الماضي، بعد تلقيه حكما بالسجن شهرين مع النفاذ، وهي المدة التي كان قد قضاها بالفعل إثر توقيفه في أغسطس 2018.

وأشارت المنظمة إلى المحكمة لاحقت ولد اعبيدي بتهم إهانة صحفي وتهديده.

وذكرت المنظمة بأن السلطات رفضت طلب المنظمة [إيرا] للتسجيل الرسمي منذ تأسيسها في 2008 وأعاقت جهودها لعقد ندوات وحلقات عمل. تم الإفراج عن اثنين من نشطائها من السجن في 2018 بعد قضائهما عامين في السجن إثر محاكمة غير عادلة لـ13 من ناشطيها.كما أشارت المنظمة إلى بقاء كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد امخيطير "رهن الاحتجاز في مكان مجهول منذ نوفمبر الثاني 2017، بعدما خفّضت محكمة استئناف حكمه من الإعدام إلى السجن سنتين"، وطالب المنظمة موريتانيا بإلغاء قانون تم تبنيه في أبريل يجعل عقوبة الإعدام إلزامية للزندقة.

كما توقف تقرير المنظمة مع إدانة السلطات في أغسطس 2017 "العضو السابق في مجلس الشيوخ والمعارض البارز محمد ولد غده، بتهم فساد مشكوك فيها، متهمة إياه بقبول رشاوى من أحد منتقدي الحكومة، بعد أيام فقط من استفتاء عام لحل مجلس الشيوخ الموريتاني عارضه ولد غدة. وعلى الرغم من إطلاق سراح ولد غدة في أغسطس بعد عام من الاحتجاز السابق للمحاكمة، فإنه يظل خاضعا للرقابة القضائية وممنوعا من السفر".

وتوقف التقرير مع رفض السلطات الاعتراف بعدة جمعيات من ضمنها "لا تلمس جنسيتي" التي وصفتها المنظمة بأنها "تركز على التمييز المؤسساتي ضد الموريتانيين السود في العملية الوطنية لتسجيل الحالة المدنية للسكان في البلاد. يُسمح بهذا الرفض بموجب قانون الجمعيات لعام 1964، الذي يقضي بأن تحصل الجمعيات على تصريح بالعمل بشكل قانوني. كما يمنح القانون وزارة الداخلية سلطة رفض منح هذا التصريح لأسباب غامضة مثل القيام بـ "دعاية معادية للوطن" أو ممارسة "تأثير مفزع على نفوس المواطنين".  

وجاءت النسخة 29 من التقرير العالمي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في 674 صفحة، ويرص الواقع الحقوقي في أكثر من 100 دولة.