تعقيب علي قرار استئنافية انواذيبو يؤجل اجراءات تسريح "المسيئ "

جمعة, 2017-11-10 13:25

ونا ـ انواذيبو

لم يتمكن دفاع  كاتب المقال المسيئ الي الجناب النبوي   اليوم الجمعة من تسريع إجراءات تسريح  موكلهم محمد الشيخ ولد امخيطير الذي أصدرت استئنافية انواذيبو أمس قرارا بإدانته بالسجن سنتين وغرامة مالية   60 ألف أوقية وهو ما يعني انتهاء مأمورية سجنه منذ الحكم عليه 2014.

ودخل دفاع المسيئ  ممثلة في المحامية فاطمة امباي في  نقلش حاد مع المدعي العام لدي محكمة انواذيبو بعد  رفض اطلاق سراح موكلهم  عقب قرار حكمت بحجة  التعقيب الذي تقدم بها الإدعاء العام.

وفي سياق متصل  توضح الاستاذة فاطمة امباي في تصريح ل"ونا "  إن قرار عدم اطلاق سراح موكلهم غير قانوني بعد تجاوزه الفترة القانونية التي أقرتها  محكمة الاستئناف أمس وهي سنتان.

ودعت محامية  المسيئ الي الجناب النبوي الي تسريع اطلاق سراح موكلها لأن  التعقيب الذي تقدمت به النيابة العامة  لا يعطل تنفيذ قرار التسريح بعد تجاوز موكلهم  لمأمورية السجن المحددة في منطوق الحكم  تطبيقا لقانون الإجراءات الموريتاني علي حد تعبيرها .

ومن جهة  كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا  مسا  أمس للرأي العام جاء فيه ""إثر القرار الذي صدر ظهر اليوم عن الغرفة الجزائية بمحكمة الإستئناف بولاية داخلة نواذيبو (تشكيلة مغايرة) في الملف رقم النيابة: 003- 2014 قامت النيابة العامة بشكل مباشر وفوري بتعقيب القرار المذكور أمام المحكمة العليا(الغرف المجمعة)، من أجل التطبيق السليم للقانون، بعد أن جاء القرار مخالفا لطلباتها المؤسسة التي أشفعت بها مرافعتها ضد المدان المشمول بالملف أمام المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحريك وممارسة الدعوى العمومية في الملف ضد المدان منذ اللحظات الأولى لإبلاغها بالوقائع المجرمة الخطيرة التي اقترفها، وقدمته إلى القضاء المختص، وواكبت بفعالية كافة مراحل التقاضي في الملف، وستواصل هذا الطريق، وفق الضوابط القانونية، أداء لواجبها القانوني المقدس المتمثل في حماية المجتمع ومقدساته وفي الوقت الذي تُمارس فيه النيابة العامة الطعن بالنقض الذي يخوله لها القانون، رجاء التطبيق السليم للقانون في القضية، وفق رؤيتها، تستصحب أن هيئة المحكمة إنما أعملت قواعد موضوعية مكرسة في قانون العقوبات الموريتاني الذي أعدته كوكبة من كبار علماء البلد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو معمول به منذ سنة 1983، وذلك وفق ما يتمتع به القضاء الموريتاني من استقلالية، ينبني عليها احترام قراراته ووجوب تطبيقها، وانقياد الجميع لها. وتذكر النيابة العامة الجميع بأن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبت في توقيع العقوبات التي يقرها القانون، كما تنبه إلى أن طرق الطعن القانونية المقررة في المساطر الإجرائية هي الطرق الوحيدة لتعقب أحكام القضاء..".

النيابة العامة".