أساتذة الطب يواصلون إضرابهم ويرفضون النتائج المعلنة من الإدارة

سبت, 2017-10-21 13:57

أكد الأساتذة الاستشفائيون والباحثون الجامعيون بكلية الطب في نواكشوط استمرارهم في الإضراب الذي دخلوه منذ فاتح سبتمبر الماضي حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين رفضهم لنتائج الدولة التي أعلنتها إدارة كلية الطب، ووصفوها باللاغية.

وشددت نقابة الأساتذة الاستشفائيين والباحثين الجامعيين بكلية الطب في بيان تلقت الأخبار نسخة منه على مقاطعة الأساتذة التي تم استدعاؤهم أمام المجلس التأديبي للمجلس وعدم حضوره.

وقالت النقابة إنها "حفاظا علي حقوق الطلاب، فإنها نعتبر النتائج التي أصدرتها الكلية لاغية لأن التصحيح تم من طرف أشخاص مجهولين دون علم الأساتذة الذين درسوا هذه المواد"، داعية الطلاب إلى "التحرك ورفض هذه النتائج التي قد تتسبب في ظلم بعضهم".

وأشارت النقابة إلى أنها بصدد إرسال رسالة مفتوحة للرئيس محمد ولد عبد العزيز والسعي لمقابلته، واصفة ذلك بأنه "يشكل أمل الأساتذة في إيجاد حل لهذه القضية التي لولا تعنت وزير التعليم لما وصل الأمر إلي ما وصل إليه"، كما قررت – حسب نص البيان - توسيع الاتصال بوسائل الإعلام، والخروج للرأي العام لتبيان الصورة الحقيقية لجميع جوانب قضيتنا العادلة.

ودعت النقابة جميع الأساتذة إلى التضامن ورص الصفوف والحفاظ علي الوحدة والاستمرار في النضال حتى تحقيق المطالب، معتبرة أن أي شخص حاد عن هذا المسار سيكون مفرطا في مستقبل الكلية والأساتذة والطلاب وسيحاسبه التاريخ علي ذلك.

وقدمت النقابة قراءة في مسار القضية، مؤكدة أن الأساتذة إيمانا منهم بنبل الرسالة المزدوجة المعهودة إليهم، والمتمثلة في التدريس في الكلية والتأطير  والعلاج في المستشفيات وسعيا منهم إلى الحفاظ على الاستقرار وترجيح الحلول عن طريق المفاوضات لم يستعجلوا تطبيق المرسوم 126/2006 المنظم لعملهم كأساتذة استشفائيين جامعيين وانتظروا الوعود المتكررة التي تصدر من الجهات الوصية.

وأضافت أن الأساتذة وبعد "ما يزيد على عشر سنين وبعد تخرج عدة دفعات من الكلية قررنا أن نسعى إلى حث الجهات الرسمية على تطبيق القانون مبينين أننا لا نسعى أبدا إلى زيادة في الرواتب ولا إلى إيجاد مكتسبات جديدة وإنما فقط نهدف إلى أن يطبق هذا المرسوم وأن تصحح وضعيتنا كما ينص القانون".

وأشارت النقابة إلى قرارها بالدخول في إضراب شامل ومفتوح جاء بعد "استنفاذ جميع طرق التواصل والتفاوض مع الجهات الوصية وبعد استكمال الإجراءات القانونية"، متهمة الوزارة الوصية بأنها "تجاهلت منذ البداية كل هذه الخطوات".

وذكرت النقابة باللقاء الذي جمعها مع الوزير يحي ولد حدمين، مردفة أنه أكد لهم أن قضيتهم "قضية شرعية، تتطلب فقط تفعيل المرسوم: 126/2006"، مردفا أن "الحلول ستكون في أجل أقصاه عشرة أيام"، مشيرة إلى أن النقابة "كبادرة حسن نية اتخذت قرارا بإجراء امتحانات الدورة التكميلية دون التصحيح في انتظار الفترة المحددة من طرف الوزير الأول لكن وللأسف تعطلت الأمور ولم نلمس أي بوادر للحلول. بل وعلى العكس تكشفت نوايا وزير التعليم العالي الهادفة إلى إفشال حراكنا واستمرار تعطيل المرسوم 126/2006 وهو الأمر الذي كان جليا حين أرسل رئيس الجامعة رسالة استدعاء لمجلس التأديب لاثني عشر أستاذ وهي خطوة نستنكرها ونشجبها ونندد بها وتعتبرها تصرفا خارجا عن القانون الذي يكفل حق الإضراب".

ولفتت النقابة في بيانها المطول إلى أن رئيس الجامعة اعتمد المرسوم 126/2006 في جانبه الجزائي متجاهلا جوانبه الأخرى، متحدثة عن حذف عميد كلية الطب مواد كاملة من امتحان الدورة التكميلية لأن أساتذتها مضربون، واصفة الأمر بأنه "ظلم وخطأ فادح"، مردفة أن أكمل "مسلسل التلاعب بمستقبل الطلاب بإعطائه الامتحانات لأشخاص مجهولين ليشرفوا علا التصحيح في سابقة توحي بعدم احترام الزملاء والدوس على كرامتهم وقد تكون سببا في ظلم بين للطلاب".