SMCP بعد فشل تقويض ماذا يعني مرسوم تسويق منتجات الصيد الموجهة للتصدير؟

اثنين, 2017-02-06 11:12

ونا ـ نواذيبوا

صادق المجلس الوزراي الأخير علي مشروع المرسوم المتعلق بتسويق منتجات الصيد الموجهة للتصدير. واعتبر وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه في توضيحات بهذا الشأن أن.

المرسوم المذكور ياتي في إطارالإصلاح الذي بدأ مشواره سنة 2014 من خلال إنشاء نمط جديد للنفاذ الى الثروة يسمى نمط الحصص وإعداد إطار تشريعي وقانوني من اجل استغلال ثرواتنا السمكية.

وفي هذا الاطار اوضح وزير الصيد "أن المرسوم سيمكن من اعادة التنظيم بحيث تكون اللجنة الاستشارية التي كانت تستشار من قبل في تحديد الاسعار من طرف المدير هي من تحدد سعر المنتوجات من خلال لجنة متكاملة بها كافة الفاعلين الخصوصيين".

ويري مراقبون لشؤون الصيد البحري أن مشروع المرسوم المذكور لم يكن سوي مبرر لتقويض الشركة قبل أن تتدخل الجهات العليا في توجيهه ونزعه من سياق عام كان يقضي بتفكيك الشركة وانشاء وكالة جديدة وبالتالي تبدو اللجنة وكأنها عثرة في وجه سلطات المدير العام وصلاحياته ومن جهة اعطيت صلاحيات مبهمة للشركة تشمل مراقبة وتفتيش ومتابعة تسويق الاسماك السطحية المجمدة وكذا دقيق السمك وزيوته، إضافة الى تكليفها بتحديد السعرالأدنى للمنتوجات الطازجة أوالحية وهو ما يزيد العبئ عليها في حين ترك الباب واسعا أمام ما بات متعارفا عليه بما فيا "الأسعار" من خلال لجنة سيعة من أعضائها من ممثلي المنتجين.

وفي سياق ذي صلة كانت جهود بعض الجهات الرسمية الساعية إلي تقويض الشركة الموريتانية للأسماك قد باءت بالفشل الذريع بعد اعتراض داخل اوساط العاملين في مجال الصيد التقليدي والشاطئ. وتمثلت خطوات القضاء علي الشركة التي يعود انشا ؤها إلي سنة 1984 في إعداد دراسة فنية تحت يافطة " لجنة وطنية لتحديد اسعارالسمك " من خلال مقترح يقضي بإنشاء وكالة جديدة تعني بتحديد أسعار السمك بواسطة آلية جديدة.

ولهذا الغرض تم إعداد الدراسة التي اقترحت ثلاثة أمور من بينها تفعيل دور الشركة المنسجم مع دورها في حماية الصيادين التقيلديين من مضاعفات تقلبات أسواق السمك العالمية وتنمية القيمة المضافة وتسهيل ضخ عائدات الصيد إلي الدورة الاقتصادية الوطنية أو خلق آلية فنية تعني بتحديد الأسعار وتكون تابعة للشركة أو القضاء نها ئيا علي الشركة الحالية وتكوين وكالة تعني بتحديد الاسعار وبنظام تسييري جديد.

غير أن اجتماع وزير الصيد والاقتصاد البحري في انواذيبو 22 دجمبر من السنة المنصرمة لدراسة نتائج الدراسة الفنية لقي اعتراضات كبيرة ، وهو ما قوض فكرة القضاء علي الشركة لتتم المصادقة علي مقترح تفعيل دور الشركة في ظل إصرار من العاملين في قطاع الصيد التقليدي والشاطئ علي بقاء الشركة لحماية مصالح صغار الباعة والصيادين التقليديين.

وأكدت التحليلات إلي أن تجربة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بعد زيادة رأسما لها، وما تسهم به حاليا من مداخيل معتبرة من العملة الصعبة وكذا تعزيز مو قف المنتجين الموريتانيين وتوحيدهم وفق معايير تصون مصالحهم , هو الأجدر بحمايته والعمل علي دعمه وتعزيزه حرصا علي خبرة وطنية في مجالات المعالجة والمتابعة والتصدير والتسويق.