أعادت قضية الذهب السطحي، الذي سمحت السلطات الموريتانية للمواطنين بالتنقيب عنه، مؤخراً، في مناطق محددة وبعد دفع رسوم باهظة، إلى الواجهة مجدّداً فتح ملف اتفاقيات الاستغلال المجحفة التي وقعتها الحكومات المتعاقبة مع شركات أ